تقع مصفاة ميناء عبدالله على بعد حوالي 53 كيلومترا الى الجنوب من مدينة الكويت وتطل مباشرة على ساحل الخليج العربي وتبلغ المساحة التي أقيمت عليها منشآتها بعد اكتمال مشروع تحديث المصفاة 7.385.000 مترا مربعا. وقد بنيت المصفاة عام 1958 في عهد المغفور له الشيخ عبداالله السالم الصباح وكانت تملكها شركة الزيت الأمريكية المستقلة وكانت آنئذ مصفاة بسيطة تضم وحدة لتكرير النفط طاقتها تقارب 30 الف برميل يوميا. وقد خضعت لبعض التوسعات بين عامي 1962 و1963 ارتفعت معها طاقتها التكريرية الى حوالي 145 الف برميل يوميا. وعندما حققت دولة الكويت السيطرة الكاملة على ثروتها النفطية في عام 1975 تم نقل مصفاة ميناء عبدالله الى ملكية الدولة في عام 1977 . وبعد فترة انتقالية كانت المصفاة وقتها تتبع شركة وطنية تحت التأسيس باسم شركة نفط الوفرة، انتقلت ملكيتها الى شركة البترول الوطنية الكويتية عام 1978.  وفي ضوء الإستراتيجية التي اعتمدت في أوائل الثمانينات لتحديث مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله نفذت شركة البترول الوطنية الكويتية مشروعا طموحا لتحديث المصفاة- عرف بمشروع تحديث مصفاة ميناء عبدالله بين عامي 1982 وعام 1988.

مشروع تحديث مصفاة ميناء عبدالله

تعود فكرة تحديث مصفاة ميناء عبدالله، وقبلها مشروع تحديث مصفاة ميناء الأحمدي الى تصور استراتيجي لوضع الطاقة في البلاد. ففي ضوء الدراسة التي أعدتها لجنة متخصصة من الشركة ومؤسسة البترول الكويتية وجد أن حاجة الكويت الى الوقود السائل لتغذية محطات توليد الطاقة والمرافق الأخرى وسد احتياجات البلاد من المنتجات البترولية وخلق أسواق مستقرة أمام المنتجات البترولية الكويتية تتطلب توسعة مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله. كما أن الحاجة الى تزويد السوق المحلية والعالمية بمنتجات بترولية منخفضة الشوائب واستيفاء المعايير المتشددة التي تطبقها دول عديدة بالنسبة للمنتجات البترولية من أجل الحد من التلوث البيئي، فرضت إدخال تقنيات جديدة تعطي المنتجات النفطية الكويتية قدرة تنافسية في السوق العالمية وتجعلها قادرة على الوفاء بهذه الشروط البيئية. وهكذا فقد عهدت وزارة النفط الى شركة البترول الوطنية الكويتية عام 1980 بإجراء دراسة لتحديث مصفاة ميناء عبدالله واختيار النظام الأمثل للتحديث وفي عام 1981 اكتملت الدراسة وأصدرت اللجنة المشكلة لهذا الغرض تقريرها الذي تضمن تصورا متكاملا لمشروع تحديث المصفاة وفي عام 1982 بدأ العمل بتنفيذ المشروع. ويتألف مشروع تحديث مصفاة ميناء عبدالله من ثلاثة أجزاء، الأول تجديد الوحدات والمرافق القائمة في المصفاة وزيادة كفاءتها والثاني إضافة وحدات تصنيع ومرافق مساندة جديدة ذات تقنية متقدمة تستخدم العوامل الحفازة للوصول الى إنتاج مشتقات بترولية خفيفة ذات قيمة عالية وتقليل نسبة زيت الوقود الى أكبر حد ممكن. أما الثالث فهو تطوير مرافق التصدير بما في ذلك بناء جزيرة اصطناعية تستخدم كمرفأ لتصدير منتجات المصفاة وزيادة كفاءة الرصيفين الشمالي والجنوبي بميناء الأحمدي. وقد اكتمل المشروع في أواخر عام 1988 وافتتح رسميا في فبراير من عام 1989 وباكتماله ازدادت الطاقة التكريرية للمصفاة الى أكثر من 240 ألف برميل يوميا. ومن ثم تواصلت الجهود لزيادة الطاقة التكريرية للمصفاة حتى وصلت الى مستواها الحالي وهو 270 ألف برميل يوميا. كما أن التقنية المتطورة التي بنيت المصفاة الجديدة على أساسها كانت أفضل تقنية معروفة حتى ذلك الوقت في مجال صناعة تكرير النفط، وبالتالي فإن مشروع تحديث المصفاة جعلها واحدة من أكثر مصافي النفط في العالم تطورا وحداثة.

ومن الأهداف التي حققها مشروع تحديث مصفاة ميناء عبدالله مساهمته في ربط المصفاة وتكاملها مع كل من مصفاتي الشعيبة وميناء الأحمدي بحيث تحولت المصافي الثلاث الى مجمع تكرير واحد متكامل مما يحقق مرونة عالية في عمليات خلط وتصنيع وشحن المنتجات والاستجابة لمتطلبات التصدير الى الأسواق العالمية. وفي هذا الإطار تتبادل المصافي الثلاث المنتجات بصفة مستمرة وذلك لاستخدامها في عمليات التصنيع المختلفة أو لخلط المنتجات بحيث يتم الحصول على منتجات ذات قيم عالية ومطابقة لمواصفات الأسواق العالمية.

وحدات مصفاة ميناء عبدالله:

في إطار مشروع التحديث تم بناء 15 وحدة تصنيع جديدة في مصفاة ميناء عبدالله في حين جرى تحديث الوحدات القائمة أصلا مثل وحدة تقطير النفط الخام ووحدة انتاج الهيدروجين ووحدة استخلاص الكبريت وغيرها. ومن أهم وحدات مصفاة ميناء عبدالله وحدتان لتقطير النفط الخام، وأربع وحدات لإنتاج الهيدروجين، ووحدتان لإزالة الكبريت من المتخلف الجوي الثقيل، وحدة التقطير الفراغي، وحدتا التفحيم المؤجل ووحدة التكسير الهيدروجيني بالإضافة الى عدد آخر من الوحدات والمرافق المساندة.

وحدتا تقطير النفط الخام (11&01)

صممت وحدة تكرير النفط الخام (11) في المصفاة الجديدة بطاقة تصميمية تبلغ 190 ألف برميل يوميا في حين ظلت وحدة تكرير النفط الخام القديمة ( 1) تعمل بطاقة تصل الى 80 الف برميل يوميا وقد شهدت تحديثا أدى الى رفع طاقتها. وبذلك أصبحت المصفاة تضم وحدتين لتكرير النفط الخام طاقتهما الإجمالية 270 ألف برميل يوميا. وشأنها شأن بقية وحدات تكرير النفط الخام في مصافي التكرير فإن النفط الخام من حقول النفط الكويتية يقطر في برج التقطير الجوي من أجل الحصول على المنتجات البترولية الأولية مثل الغازات البترولية والنافثا والكيروسين والديزل. ومخلفات قاع البرج والتي ترسل بدورها الى وحدات اخرى حيث تتم معالجتها في درجات حرارة وضغط مختلفين. وتقوم هذه الوحدات التصنيعية بتحسين مواصفات المنتجات البترولية الأولية القادمة من برج التقطير بحيث تصبح مواصفاتها مطابقة للمواصفات العالمية. أما وحدة تقطير النفط الخام القديمة فقد ارتفعت طاقتها الإنتاجية الى 80 ألف برميل يوميا. بعد أن تم إدخال تحسينات هامة على أدائها لكي تتناسب مع مواصفات وحدة التقطير الجديدة.

وحدة إزالة الكبريت من متخلف قاع البرج الجوي

صممت هذه الوحدة بطاقة 65,000 برميل في اليوم من قاع البرج الجوي الثقيل وذلك عبر خطين أو وحدتين. يمكن تشغيل أحد الخطين عندما يكون الخط الآخر متوقفا عن العمل إما لتبديل العامل الحفاز أو لأي سبب آخر. هذا وقد نفذ مؤخر ا مشروع لتبديل العامل المساعد أثناء التشغيل وفق تقنية شيفرون بحيث لا يتم إيقاف الوحدة عن العمل . كما أن هذه التقنية تساهم في إطالة عمر العامل المساعد وبذلك فقد ارتفعت طاقة الوحدة ، ويتم في هذه الوحدة التخلص من غاز النيتروجين والمكونات المعدنية الأخرى بالإضافة إلى تخفيض نسبة الكبريت في المتخلف الثقيل الى حوالي 0,5% وزن، ويتم ذلك بوجود الهيدروجين على منصة العامل المساعد في أربع مفاعلات وتم رفع طاقة الوحدة إلى 84,000 برميل/يوم.

وحدة التفحيم المؤجل:

تقوم فكرة التفحيم على مبدأ التكسير الحراري لرفع المنتجات في قاع البرج ذات القيمة المنخفضة الى مقطرات ذات قيمة أعلى. صممت هاتان الوحدتان بطاقة قدرها 32 ألف برميل في اليوم لكل منهما. وقد أنشئت هاتان الوحدتان للأغراض الآتية:

• تحويل المواد الثقيلة في قاع برج التقطير ذات القيمة المنخفضة الى مواد خفيفة ذات قيمة مرتفعة
•   إنتاج كمية كبيرة من غازات الوقود
•   إنتاج بخار ماء ضغط 450 رطل/ البوصة المربعة لاستخدامه في الوحدات الأخرى في المصفاة

تتم تغذية هاتين الوحدتين من منتج قاع برج التقطير الفراغي حيث يدفع اللقيم الى قاع برج التقطير ليكتسب جزءا من الحرارة ثم يدفع الى الأفران لرفع درجة حرارته الى الدرجة المناسبة للتكسير الحراري ومن ثم تكوين الفحم. ويجمع الفحم في أوعية الأفران ثم يرسل بواسطة أحزمة توصيل الى أماكن للتحميل داخل مصفاة ميناء عبدالله ثم يرسل بعد ذلك الى ميناء الشعيبة في عربات نقل حيث يتم تخزينه وتصديره من هناك. ويستخدم الفحم البترولي بشكل عام كوقود للمصانع. وفي صناعة الألومنيوم وتعتبر وحدة التفحيم هي الأولى من نوعها في منطقة الخليج وتبلغ الطاقة التكريرية لكل خط في الوحدة 30 ألف برميل يوميا وقد تم رفعها بعد ذلك الى 38 ألف برميل يوميا، ويجرى تشغيلها الآن بطاقة 40,000 برميل/يوم.

أنظمة التحكم المركزي:

تعتبر غرفة التحكم المركزية في مصفاة ميناء عبدالله صورة حية تجسد التقنية المتطورة ذات المنظور المستقبلي التي أدخلت في مشروع تحديث المصفاة. ومن الجدير بالذكر أن الغزو العراقي قد دمر غرفة التحكم الأصلية تماما وأعيد بناؤها من جديد في مطلع عام 1994 وأدخلت فيها تقنية أكثر حداثة. يمكن تعريف نظام التحكم الرئيسي بأنه هو النظام الذي يقوم بالقياس والتحكم في عمليات التصنيع بالمصفاة وهو يتكون من نظام تحكم أساسي وحاسب الكتروني. أما نظم التحكم الفرعية والمرتبطة بنظام التحكم الرئيسي فتضم الإنذار والتوقيف بسلام ونظام قياس منسوب الخزانات ونظم التحكم الآلي في منطقة الخزانات ونظام أجهزة التحاليل لعمليات التصنيع ونظام القياس والتحكم بالجزيرة الاصطناعية وقياس حالة الجو. وقد اختيرت أنظمة التحكم الآلي لجميع الوحدات في المصفاة لتواكب أحدث النظم التكنولوجية آخذة في الاعتبار الأساسيات التالية:

• توفير الأمان والضمان لعمل هذه الأجهزة وتوفير الوقاية التي تمنع حدوث الخلل فيها مما يضمن استمرار التشغيل دون انقطاع.
• توفير وسائل وأجهزة التدريب المناسبة في غرف التحكم المركزي وذلك لتدريب مشغلي المصفاة على كيفية استعمال الأجهزة الحديثة في جميع حالات التشغيل المختلفة مما يساعد على رفع كفاءة التشغيل على الأجهزة العاملة.
• تزويد غرف التحكم بحاسب الكتروني ليتولى متابعة تشغيل وحسن أداء المصفاة وإعطاء التقارير اللازمة.

الوحدات المساندة:

نقل وتخزين النفط الخام والمنتجات:

تصل طاقة تخزين المنتجات البترولية في الخزانات بمصفاة ميناء عبدالله الى حوالي 14 مليون برميل لتموين مستودعات التخزين هذه من 89 خزان لمختلف المواد البترولية في المراحل التصنيعية المختلفة فمثلا هناك خزانات للنفط الخام وخزانات لتغذية الوحدات الأخرى المختلفة وخزانات للمنتجات المعدة للتصدير وخزانات للفضلات...الخ. يتم نقل هذه المواد البترولية المختلفة بواسطة 64 مضخة تستخدم لعمليات تغذية الوحدات من الخزانات وخلط المنتجات المختلفة لتكوين منتجات جاهزة للتصدير وإرسال بعض المنتجات إلى مصفاتي الشعيبة وميناء الأحمدي. بالإضافة إلى ما سبق توجد خمسة أنابيب تربط مصفاة ميناء عبدالله بمصفاة الشعيبة وميناء الأحمدي بغرض تبادل المنتجات فيما بينهما للاستفادة المثلى من طاقة التكرير في المصافي الثلاث وتحسين مواصفات المنتجات المكررة. أنشئت الجزيرة الاصطناعية لتصدير المنتجات البترولية من خلال رصيفين ويتم تصدير المنتجات البترولية التالية منها: النافثا والديزل وزيت الغاز للتصدير والديزل البحري والكيروسين ووقود الطائرات وزيت الوقود الثقيل كما يمكن استيراد المحروقات من رصيفي الجزيرة عند الضرورة. وتقع الجزيرة الاصطناعية على مسافة خمسة كيلومترات من الشاطئ الغربي للخليج وتربطها بالمصفاة ستة أنابيب تمتد تحت البحر، وتتوفر في كل رصيف أربعة أذرع لتحميل المنتجات الخفيفة. أما المنتجات الثقيلة فتحمل عن طريق ذراعين للتحميل في كل رصيف، وتصل معدلات تحميل المنتجات الخفيفة في الجزيرة إلى حوالي 80,000 طن متري للمنتج في حوالي 36 ساعة. وتشتمل الجزيرة الاصطناعية على مرسيين موازيين لخط الشاطئ أحدهما صمم لاستقبال الناقلات العملاقة حتى حمولة 276 ألف طن والآخر للناقلات حتى حمولة 140 ألف طن.

نقـــل وتخزين الفحــم

يتم نقل الفحم المنتج من وحدات التفحيم بوساطة سيور ناقلة الى حدود مصفاة ميناء عبدالله ثم يحمل الفحم في عربات تنقل الفحم الى مستودعات تخزين في منطقة الشعيبة سعتها 70,000 طنا، ويحمل الفحم بعد ذلك الى ميناء الشعيبة بوساطة السيور أيضا لكي يتم تصديره الى خارج البلاد. وتفاديا لاحتمال تلوث الهواء بالغبار المنتج أثناء عملية نقل وتخزين الفحم فقد اتخذت الاحتياطات اللازمة للتغلب على هذا التلوث المحتمل عن طريق غسيل الفحم عدة مرات قبل تخزينه لفترة كافية بعد النقل الى مخازن الشعيبة بالإضافة الى وجود مخازن الفحم في ميناء الشعيبة تحت ضغط مخلخل لمنع تسرب غبار الفحم خارج المستودعات.

\ولقد كان لدولة الكويت مصفاة تسمى مصفاة ( الشعيبة ) وتأسست رسميا في أبريل من عام 1968 بطاقة تكريريه تبلغ 95 ألف برميل يوميا، وفي عام 1975 نفذت شركة البترول الوطنية الكويتية مشروعا لتوسعة المصفاة ازدادت معه طاقتها التكريرية إلى 200 الف برميل يوميا، وبنسبة %21 من الطاقة التكريرية الإجمالية للشركة. وأثبتت الدراسات صعوبة تطوير مصفاة الشعيبة وعدم جدوى تحديثها وذلك للأسباب التالية:

• قدم التقنيات التي صممت عليها المصفاة إذا ما قورنت بالتقنيات الحديثة مما أثر على أدائها البيئي والاقتصادي.
• محدودية المساحة المتاحة داخل المصفاة مما قلل من فرص تحديث المصفاة وتحسين أدائها البيئي والمالي.
• تقادم الوحدات والمرافق والذي ينتج عنه تعطل المعدات المتكرر بالإضافة إلى فترات الإغلاق الطويلة للوحدات.
• ضخامة حجم الإنفاق المالي الذي يجب ضخه من أجل استمرار المصفاة في العمل مع المحافظة على المستويات الأساسية في كل من السلامة والأمن الصناعي وحماية البيئة.
• وتم في صباح يوم الخميس الموافق 30 مارس 2017 اغلاق صمام ضخ النفط الخام القادم من شركة نفط الكويت إيذاناً بإيقاف عمليات المصفاة نهائياً