من المقرر أن تستضيف دولة الكويت الاجتماع الوزاري لمنتدى لطاقة الدولي خلال الفتـــرة 12 – 14 مارس 2012 وسيعقد هذا الاجتماع تحت رعاية سمو أمير البلاد الشيخ / صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

وسيكون أول اجتماع وزاري للمنتدى بعد إصدار ميثاق منتدى الطاقة الدولي الذي أعتمده ووقع عليه معالي وزراء النفط والطاقة في سبعة وثمانون دولة من دول العالم .

ويتخذ منتدى الطاقة الدولي من مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية مقراً له ووفقاً لميثاقه فإن أهدافه الأساسية هي

• تعزيز الفهم المتبادل بين أعضاءه
• ضمان الامدادات في اسواق الطاقة والطلب وتوسعة التجارة الدولية والاستثمار في موارد وتكنولوجيا الطاقة.
• تقليص الاختلافات بين الدول المنتجة والدول المستهلكة للطاقة والحوار بينها وبين الصناعات المتعلقة بالطاقة.
• تبادل وجهات النظر بشأن العلاقات المترابطة بين الطاقة والتكنولوجيا والقضايا البيئية والنمو الاقتصادي والتنمية.
• معالجة أية قضايا تتعلق بنقل النفط والغاز التي تؤثر على الاستقرار في السوق وأمن الطاقة العالمي.
• بناء الثقة من خلال تحسين تبادل المعلومات بين الدول.

وتعقد الاجتماعات الوزارية للمنتدى مرة كل سنتين ، وتمثل الجهاز الرئيسي الأول للمنتدى ، ويتم فيها التحاور المفتوح بين الدول المنتجة والمستهلكة فيما يتعلق بمواضيع الطاقة ، ويقوم المجلس التنفيذي والأمانة العامة بالتنسيق مع الدولة المضيفة بإعداد وتنظيم عقد الاجتماع وبما يحقق أهداف المنتدى.

وعقد عقد الاجتماع الوزاري الأول للمنتدى في مدينة باريس في فرنسا في عام 1991 ، وتوالي عقد الاجتماع في الأعوام التالية وكان آخرها الاجتماع الذي عقد في عام 2010 في مدينة كانكون في المكسيك.

وتترأس دولة الكويت الدورة الحالية للاجتماع الوزاري للمنتدى ، ووفق برنامج الاجتماع فسوف يعقد اجتماع منتدى الطاقة للأعمال في يوم يسبق الاجتماع الوزاري ، حيث سيتباحث رؤساء مجالس الشركات النفطية الوطنية والعالمية التعاون بين الشركات النفطية والشركات النفطية العالمية في المدى البعيد ، بما يخدم توسيع الاستثمارات في نشاطات صناعة لطاقة ، كما سيحثون موضوع تقلبات أسعار الطاقة وكيفية التعامل معها والعمل على تخفيفها .

وفي الاجتماع الوزاري للمنتدى فسوف يناقش معالي الوزراء في اجتماعهم المواضيع التالية:

• تقلبات أسواق الطاقة ودور منتدى الطاقة الدولي ودوله الأعضاء في التعامل مع هذه التقلبات.
• الطلب على الطاقة في المدى البعيد وتأمين الإمدادات ووضع السياسات المناسبة لتأمين الطاقة بكافة أنواعها
• تحقيق التنمية المستدامة.
• ميثاق منتدى الطاقة الدولي ودوره لتحقيق تطلعات دوله الأعضاء.

البيان الختامي المقدّم من قبل الدولة المضيفة الرئيسة الكويت والدول المضيفة الأخرى: الجزائر وهولندا

• نظمّت فعاليات منتدى الطاقة الدولي في دورته الـ 13 في الكويت من 12 ولغاية 14 مارس 2012 بمشاركة بعثات وزارية من 73 دولة إضافة إلى المشاركة الفعالة لـ 15 منظمة دولية.
• ناقش الوزراء المشاركون مسألة التطورات المسجلة في مجال الطاقة العالمية فيما يتعلق بتقلبات سوق الطاقة لاسيما الاستثمار تحقيقاً لأيّ نمو في المستقبل بخصوص الطلب على الطاقة إضافة إلى موضوع الاستدامة والحوار. كما طلِب من الوزراء المشاركة في عملية تحقيق النتائج وصياغة التوصيات الصادرة عن منتدى الطاقة الدولي والتقارير التي أعدَّت بين العامين 2010 و2012 لمتابعة التوجيهات الوزارية التي تم الإعلان عنها في منتدى الطاقة الدولي في دورته الـ 12 في كانكون. كما تخلل جدول الأعمال مهمة تحديد المسائل والمشاكل الطويلة الامد لاسيما تحديد التوجيهات الخاصة بالأولويات تحقيقاً لبرنامج عمل متواصل للمنتدى.
• سجّل المنتدى تفاعلاً واضحاً بين الوزراء واللاعبين الصناعيين في منتدى الطاقة والاعمال الدولي الخامس الذي عقد في 13 مارس بمشاركة 35 رائداً في قطاع الصناعة. في هذا الإطار، أبدى كل من الوزراء وقادة الأعمال التزاماً في إجراء حوار بنّاء ومنفتح بغية تحديد الوسائل الآيلة إلى تحقيق استقرار أكبر في أسواق الطاقة العالمية وتذليل العقبات أمام الاستثمارات في مجال الطاقة وتعزيز مسألة السلامة في العمليات الصناعية فضلا عن المساهمة في حماية البيئة العالمية وتقوية أواصر التعاون بين شركات النفط الوطنية وشركات النفط العالمية وشركات الخدمات.
• هذا وقد ظلّت تقلبات أسعار النفط المفرطة التي شهدها السوق منذ العام 2008 مصدر قلق بما أنها تزيد الشعور بالارتياب وتحدّ من التنمية الاقتصادية العالمية والاستثمار في كافة موارد الطاقة. من هنا أهمية المحافظة على الشفافية في البعدين المادي والمالي للسوق من أجل إدراك كافة ديناميكيات سوق النفط وتعزيز وظيفة تحديد السعر وتحسين استقرار سوق الطاقة. كما تم الإقرار بأهمية تبادل البيانات كوسيلة لتحسين شفافية سوق النفط العالمي وبالتالي تعزيز أمن الطاقة باعتبارها مسألة تأتي بالنفع على الشركات المنتجة للطاقة والاطراف المستهلكة في آنٍ واحد.
• تعتبَر مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي) المعروفة سابقاً باسم مبادرة البيانات النفطية المشتركة إنجازاً واضحاً في مجال الحوار الخاص بالطاقة العالمية كما حصدت تأييداً واسعاً باعتبارها مصدراً مهماً للمعلومات المتعلقة بأسواق النفط. إلا أنه يجدر الأخذ بعين الاعتبار بأن نجاح مبادرة جودي يتطلب التزاماً متيناً ومستمراً من قبل كافة المساهمين. من هنا الدعوة التي نادى بها المنتدى على الدول / الاقتصادات المشاركة لتعزيز جهودها من أجل تحسين عملية تقديم البيانات وإنجازها وسرعتها ونوعيتها.
• تلبية للمتطلبات المتزايدة لمستخدمي البيانات للحصول على بيانات أكثر تفصيلاً حول الأسواق النفطية، تولت مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي) توسيع نطاق البيانات النفطية التي يتم توفيرها إلى القوى الدافعة في السوق وإصدار قاعدة بيانات نفطية عالمية مكثفة خاصة بمبادرة جودي للحاضرين المشاركين في المنتدى. وفي الذكرى العاشرة لإطلاق مبادرة جودي ينة 2011، تولى الوزراء تشجيع منظمات جودي (منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا – المحيط الهادئ (APEC) واليوروستات ووكالة الطاقة الدولية ومنتدى الطاقة الدولي ومنظمة الطاقة الأميركية اللاتينية (OLADE) ومنظمة الدول المصدّرة للبترول (الاوبك) والشعبة الإحصائية للأمم المتحدة (UNSD)) لمواصلة بذل جهودها في تدريب خبراء الإحصاء التابعين للدول المشاركة من أجل تحسين عملية فهم البيانات والتحديدات عبر نقل المعرفة. في هذا الإطار، قدّمت المبادرة شكرها إلى المغرب لاستضافته الدورة التدريبية الإقليمية الخامسة لمبادرة جودي في يونيو 2012.
• أكد الوزارء التزامهم دعم الجهود التعاونية المبذولة من قبلهم للحصول على أسواق نفطية أكثر ثباتاً تحقيقاً لمصلحة كافة الأطراف. كما أشادوا بسرعة توسّع مبادرة جودي لتشمل مجال الغاز الطبيعي معربين عن تقديرهم للدعم الذي قدّمته اليابان في هذا الخصوص فضلاً عن العرض الذي قدمته قطر لاستضافة المؤتمر الثاني حول شفافية البيانات المتوقع عقده في مايو 2012. كما حثّ الوزراء المنظماتِ التابعة لمبادرة جودي على ضرورة مواصلة عملهم لجمع البيانات السنوية المتعلقة بقدرات التوريد وخطط التوسع. إضافة إلى ذلك، طالب الوزراء أمانة سرّ منتدى الطاقة الدولي والمنظمات الشريكة إصدار تقارير خاصة بالتقدم المحرز وذلك في خلال الاجتماع الوزاري الخاص بمنتدى الطاقة الدولي الـ 14 المتوقع عقده في موسكو سنة 2014.
• شدّد وزراء منتدى الطاقة الدولي على الحاجة الملحة لتحسين الشفافية كما رحّبوا بالعمل المشترك الذي توالى على تنفيذه كل من وكالة الطاقة الدولية ومنتدى الطاقة الدولي ومنظمة الأوبك من أجل تحقيق فهم أوضح لتفاعلات الأسواق المادية والمالية المعقدة وتقديم النصائح حول كيفية الحدّ، لا بل القضاء، على كافة أنواع العوائق تحقيقاً لإنشاء أسواق نفطية فعالة ومستقرة. في هذا الإطار، طلب الوزراء من تلك المنظمات الثلاثة الاستمرار بعملهم في هذا المجال في خلال ورش العمل المنظمة في المستقبل.
• على الرغم من الإجماع الحاصل حول اضطلاع الوقود الأحفوري بدور مهم في سدّ احتياجات الطاقة العالمية في المستقبل القريب واعتبار موارد النفط والغاز، التقليدية منها وغير التقليدية في آن، كافية لتلبية الطلب في المستقبل فقد أشار الوزراء إلى وجود شكوك كبيرة ومهمة حول كيفية تطور توقعات الطاقة في المستقبل. ولم يكتف الوزراء بذلك بل اشترطوا ضرورة قيام الجهود المبذولة من قبل وكالة الطاقة الدولية ومنتدى الطاقة الدولي ومنظمة الأوبك بإبراز التحليل عينه الخاص بالتطورات المُحرزة في سوق الطاقة في المجالات القصيرة والمتوسطة والطويلة الأمد. كما حثّ الوزراء المنظمات على المضي قدماً بعملهم والارتقاء به مع تسليط الضوء على الاختلافات المبيّنة في توقعات الطاقة الخاصة بالسوق. في هذا السياق، يشكل المؤتمر الثالث حول توقعات الطاقة المتوقع عقده سنة 2013 فرصة مهمة للتعاون ومطالبة كل من وكالة الطاقة الدولية ومنتدى الطاقة الدولي ومنظمة الأوبك الإبلاغ عن التقدّم المحرز وذلك في خلال الاجتماع الوزاري الـ 14.
• أعرب الوزراء عن رضاهم إزاء العمل المنفذ من قبل وكالة الطاقة الدولية ومنتدى الطاقة الدولي ومنظمة الأوبك منذ انعقاد الاجتماع الوزاري الـ 12 الخاص بمنتدى الطاقة الدولي وحتى تاريخه والذي أظهر القيمة المستمرة للمناقشات الحاصلة على المستوى الفني بخصوص عمليات السوق المعقدة مع الإشارة إلى النتائج القيّمة التي توصل إليها. وقد شجّع الوزراء هذه المنظمات على ضرورة الارتقاء بهذا العمل المهم في المستقبل والإبلاغ عن التقدم المحرَز وذلك عند انعقاد الاجتماع الوزاري الـ 14 الخاص بمنتدى الطاقة الدولي المتوقع تنظيمه في موسكو.
• لن تكون مستويات الاستثمار المهمة واللازمة لتحقيق الطلب المستقبلي والمحافظة عليه ممكنة إلا في حال بذل المجتمع الدولي جهوداً حثيثة للحدّ من الشكوك المحيطة. في هذا الإطار، اتفق الوزراء على توفير أطر قانونية وتنظيمية مستقرة وإرساء سياسات أكثر تماسكاً في مجال الطاقة والبيئة من شأنها المساهمة في تقديم القوى الدافعة في قطاع الصناعة والسوق بخطى واثقة لاتخاذ القرارات المستنيرة ورفع مستوى رأس المال الاستثماري المطلوب.
• اتخذ وزراء منتدى الطاقة الدولي صفة المدافعين عن فكرة امتلاك التعاون القائم بين شركات النفط الوطنية والعالمية قدرة مهمة لمعالجة التحديات الرئيسة التي تواجه قطاع الصناعة ككلّ وتوفير وتعزيز الاستثمارات المحققة في قطاعي النفط والغاز لاسيما المساهمة في تطويرهما فضلاً عن تحسين الأمن العالمي للطاقة عبر الاستدلال والاستنتاج. وقد رحّب الوزراء بالتقرير الذي تم إعداداه حول الإرشادات والمبادئ الخاصة بالتعاون الناجح بين شركات النفط الوطنية والعالمية من إعداد أمانة سرّ منتدى الطاقة الدولي بالتشاور مع اللجنة الاستشارية الصناعية لمنتدى الطاقة العالمي. كما طلبوا من أمانة السرّ تحديث هذا التقرير على أسس دورية وشجعوا القوى الفاعلة في قطاع الصناعة على مواصلة الحوار المثمر القائم بين منتدى الشركات النفطية الوطنية والعالمية لمنتدى الطاقة العالمي إضافة إلى التطلع قدماً لإحراز النتائج الخاصة بالمنتدى الثالث لشركات النفط الوطنية والعالمية المقرّر عقده في العام 2013.
• أعلن الوزراء وقادة الصناعة المجتمعين في خلال منتدى الطاقة العالمي الـ 12 الذي انعقد في كانكون عن ضرورة إدراج تخفيف والقضاء على فقر الطاقة باعتباره الهدف التاسع من الأهداف الإنمائية للألفية (أم.دي.جي). إذ ترتبط عملية الحدّ من فقر الطاقة والقضاء عليه ارتباطاً وثيقاً بتحقيق كافة الأهداف الإنمائية للألفية نظراً لارتباط أسباب فقر الطاقة بالأسباب الكامنة وراء حالة الفقر العام على نحو محكَم. لذا، ناشد الوزراء كافة المساهمين المعنيين (بما في ذلك قطاع الطاقة) بتعزيز جهودهم المبذولة كما رحبوا بالنتائج والتوصيات الرئيسة التي تم التوصل إليها في أثناء المؤتمرين الإثنين اللذين نظمتهما أمانة سر مندى الطاقة العالمي حول الطرق والوسائل المعتمدة للمساهمة في القضاء على ظاهرة فقر الطاقة. كما شجعوا أمنة السرّ على إبقاء موضوع فقر الطاقة مدرجاً في برامج عملها المستقبلية.
• نظراً إلى الزيادة المتوقعة للطلب الطويل الأمد وانتشار الوقود الأحفوري في مزيج مصادر الطاقة المتوفرة في المستقبل، تبرز الحاجة الملحة لضرورة تحسين الاستدامة البيئية لإنتاج الوقود الأحفوري واستهلاكه عبر التوجّه نحو استخدام الوسائل التكنولوجية ذات الانبعاث الكربوني المنخفض مثال تقنية احتجاز وتخزين ثاني أكسيد الكربون (سي.سي.أس). في هذا الإطار، تشكل عملية تطوير تقنية سي.سي.أس ونشرها جزءاً من الحل الذي يساهم في توفير مستقبل طاقة مستدامة بالتزامن مع توفير طاقة فعالة ومتجدّدة. هذا وأشاد الوزارء بتقرير أمانة سر منتدى الطاقة العالمي حول النتائج والتوصيات الرئيسة الناتجة عن سلسلة المؤتمرات المنعقدة حول المعهد العالمي لاستخلاص وتخزين الكربون التابعة لمنتدى الطاقة العالمي. كما ناشد الوزراء بضرورة إحلال تعاون معزز بين كافة المساهمين، بما في ذلك الحكومات والصناعة والمنظمات العالمية والمؤسسات المالية لتحويل تقنية سي.سي.أس إلى تقنية مجدية اقتصادياً وتنفيذ عملية عزل ثاني أكسيد الكربون على نحو آمن فنياً.
• تشير معظم التوقعات إلى ارتفاع الطلب على الطاقة بنسبة 50 في المئة بحلول العام 2035 بالمقارنة مع المستوى الحالي حيثما تعتمد الدول المتطورة على هذا الارتفاع نظراً لارتفاع عدد سكانها ونموها الاقتصادي. إضافة إلى ذلك، تتطلب عملية الوفاء بالطلب المستقبلي على الطاقة تجهيز وتعبئة كافة الخيارات بما في ذلك نشر التكنولوجيا وتطوير الطاقة المتجددة. ومن بين كافة الخيارات المعتمدة الخاصة بالطاقة، فإن تحسين فعالية الطاقة قد يؤمّن كماً مهماً من الطاقة في المستقبل وبكلفة معقولة كما يساهم في الوقت عينه في خفض انبعاثات غاز الدفيئة. لهذه الغاية، رحّب الوزراء بتنظيم مؤتمر فعالية الطاقة في الدول المتطورة التابع لمنتدى الطاقة العالمي الذي عقد في جاكرتا في 21 و 22 يونيو 2011 كما شجّعوا منتدى الطاقة العالمي على ضرورة المضي قدماً بهذه الأعمال المهمة للتعاون مع المنظمات الأخرى المعنية مع الحرص على تجنب أي تكرار.
• شدّد الوزراء على دور منتدى الطاقة العالمي باعتباره طرفاً مساعداً محايداً ودعوا أمانة السر التابعة للمنتدى مواصلة دعمها للحوارين الإقليمي والقطاعي بغرض المساهمة في تسليط الضوء على حوار الطاقة حول مواضيع محدّدة وبالتالي تضييق نطاق النقاش وإفساح المجال أمام اتخاذ توصيات ملموسة.
• سوف يقدم منتدى الغاز الوزاري لاتحاد الغاز الدولي المزمع عقده في فرنسا، باريس، بتاريخ 16 فبراير 2012 الفرصة الملائمة لمناقشة أثر العولمة المستمرة لأسواق الغاز وتطوير الغاز الطبيعي غير التقليدي على صناعة وتجارة الغاز العالمية، بالإضافة إلى نتائج الأحداث الأخيرة في المحطات النووية والتغير الناجم في سياسات الطاقة في بعض البلدان على طلب الغاز في المستقبل.
• نظراً لتوقع استمرار النمو القوي في الطلب على الطاقة الرئيسية الآسيوية خلال العقدين القادمين، شدد الوزراء على فوائد جولات الطاقة الوزارية الآسيوية كمنصة لمناقشة الوسائل التعاونية ودعوة الأمين العام لمنتدى الطاقة العالمي لزيادة دعمه إلى جمهورية كوريا بصفتها المضيف لتحضيرات جولة الطاقة الوزارية الآسيوية الذي سيعقد عام 2013.
• كما سوف تتم دعوة الوزراء إلى تحديد التوسع في تحديد الأولويات ضمن القضايا المذكورة أعلاه التي سيتم مناقشتها في الاجتماع الوزاري التالي.
• بالنظر إلى المخاوف المتزايدة التي تحيط بقطاع الطاقة، والتحديات التي ينبغي على قطاع الصناعة مناقشتها لتلبية احتياجات الطاقة الإضافية والاعتماد المتبادل الآخذ بالازدياد بين البلدان المنتجة والمستهلكة، أصبح من الضروري بشكل متزايد عقد حوار صريح ومفتوح في إطار عمل عالمي كما هو الحال في منتدى الطاقة العالمي. تمت دعوة البلدان الأعضاء في منتدى الطاقة العالمي لدعم الأمين العام في إنجاز مهام من خلال المساهمات السنوية والموارد الإضافية التي يعتبرها الدول الأعضاء ملائمة لزيادة التقدم وإضفاء القوة على حوار الطاقة العالمي.
• عبّر المنتدى عن شكره لدولة الكويت لاستضافتها الاجتماع الوزاري لمنتدى الطاقة العالمي الثالث عشر وقبل بكل سرور ترشح روسيا لاستضافة الاجتماع الوزاري لمنتدى الطاقة العالمي الرابع عشر لعام 2014 مع العراق والمملكة المتحدة كبلدان شريكة مضيفة.