الأخبار
والأحداث

وزارة النفط تنظم حلقة نقاشية حول تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين خلال عام 2021

31-05-2022

الشيخة تماضر خالد الأحمد الجابر الصباح: الكويت تجري التطورات اللازمة لزيادة الإنتاج المحلي للغاز لتلبية الطلب المحلي المتزايد مؤشرات السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال عام 2021 • السوق العالمي للغاز المسال يضم 21 دولة مصدرة، و44 سوق مستورد وأسطول يضم من 700 ناقلة • صدرت الدول العربية 112 مليون طن من الغاز المسال وشكلت حصة سوقية عالمية 29.5% • التجارة العالمية للغاز المسال حققت نمواً 7.4% في إشارة إلى تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات جائحة كورونا • الكويت أكبر سوق للغاز الطبيعي المسال في الشرق الأوسط، واستوردت 5.3 مليون طن عام 2021 • مرفأ الزور أيقونة هندسية ومشروع عالمي ويملك مقومات لتقديم خدمات لوجستية متنوعة لتطبيقات الغاز المسال مستقبلا مثل تموين السفن نظمت إدارة العلاقات العامة في وزارة النفط حلقة نقاشية افتراضية حول تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين خلال عام 2021 حاضر فيها المهندس وائل حامد عبد المعطي، خبير صناعات غازية بمنظمة الأقطار العربية المصدة للبترول (أوابك). و أوضح المهندس وائل أن صناعة الغاز الطبيعي المسال تتضمن أربع مراحل تبدأ بعمليات استخراج الغاز ثم إسالته إلى غاز طبيعي مسال عند -160 درجة مئوية ثم نقله عبر الناقلات ليصل إلى مرفأ الاستيراد ليعاد تغويزه وضخه في الشبكة المحلية. وتعد مرحلة الإسالة الأعلى في التكاليف حيث تمثل وحدها نحو 50% من إجمالي التكاليف الاستثمارية المطلوبة لتنفيذ مشروع متكامل السلسة، بينما تمثل مرحلة الاستقبال وإعادة التغويز في البلد المستورد نحو 8% من إجمالي التكاليف الاستثمارية. كما أكد أن السوق العالمي للغاز المسال قد تطور بشكل كبير حيث وصل عدد المصدرة له في عام 2021 إلى 21 دولة، بينما بلغ عدد الأسواق المستوردة إلى 44 سوق في ظل تنامي الطلب على الغاز والاعتماد عليه كوقود رئيسي في منظومة الطاقة، بينما بلغ حجم الأسطول العالمي نحو 700 ناقلة، معظمها ناقلات حديثة لا تتجاوز أعمارها من 6 إلى 10 سنوات. وتعد الدول العربية الرائدة في مجال الغاز المسال، حيث كانت الجزائر أول دولة في العالم تقوم بإنتاجه وتصديره منذ عام 1964، ثم انضم تباعا عدة دول عربية مثل ليبيا والإمارات، قطر وسلطنة عمان ومصر ومؤخرا اليمن، لترتفع الطاقة الإنتاجية الاسمية في المنطقة العربية إلى 138 ملايين طن سنوياً. وحول أبرز مؤشرات السوق العالمي عام 2021، قال إن الدول العربية صدرت نحو 112 مليون طن من الغاز المسال وشكلت حصة سوقية عالمية بلغت نحو 29.5%، وأن التجارة العالمية للغاز المسال حققت نمواً سنويا بلغ 7.4%، في إشارة إلى تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات جائحة كورونا، والأهمية المتنامية للغاز كوقود آمن ومستدام في تلبية الطلب العالمي. أما من جانب الأسواق المستوردة، فيعد السوق الآسيوي السوق الرئيسية بحصة 73% من إجمالي التجارة العالمية، بينما يستحوذ السوق لأوروبي على نحو 20%، والأمريكتين بحصة 5% والشرق الأوسط بحصة 2%. كما أوضح أن دولة الكويت باتت أكبر سوق للغاز الطبيعي المسال في منطقة الشرق الأوسط بعد تشغيل مرفأ الزور شهر يوليو 2021 والذي يعد أيقونة هندسية ومشروع عالمي بطاقة تغويز تصل إلى 3 مليار قدم مكعب يوميا وسعة تخزين تصل إلى 1.8 مليون متر مكعب ويملك مقومات لتقديم خدمات لوجستية متنوعة لتطبيقات الغاز المسال مستقبلا مثل تموين السفن، مشيرا إلى أن الكويت استوردت نحو 5.3 مليون طن في عام 2021. أما خلال الربع الأول من عام 2022 فاستوردت أكثر من 0.8 مليون طن وجاءت من ثلاث وجهات رئيسية هي دولة قطر التي شكلت وحدها نحو 57% من إجمالي الواردات، بالإضافة إلى دولة الإمارات (13%) ونيجيريا (30%)، علما بأن العقد الذي وقعته مؤسسة البترول الكويتية مع شركة قطر للطاقة لاستيراد 3 مليون طن/السنة من الغاز الطبيعي المسال لمدة 15 عاماً يدخل حيز التنفيذ عام 2022 بما يساهم في تلبية احتياجات دولة الكويت مستقبلاً. أما من جانب أسعار الغاز في الأسواق العالمية وبالأخص الأسعار الفورية، فقد شهدت قفزات تاريخية غير مسبوقة في الآونة الأخيرة بسبب شح الإمدادات ومؤخراً الأزمة الروسية الأوكرانية، لكن في المقابل يحد نظام التسعير القائم على ربط سعر الغاز المباع بمعادلة سعرية مع خام برنت في العقود طويلة المدة من تقلبات الأسعار الذي تشهده حاليا السوق الفورية بسبب استقرار سوق النفط. كما أن التعاقدات طويلة المدة (15 سنة) تضمن توفير الإمدادات بشكل آمن وموثوق ومستدام إلى العملاء، وتؤمن عائدات للدول المصدرة لضمان استمرار ضخ الاستثمارات في تطوير قطاع الغاز للالتزام بالكميات التعاقدية. وفي سياق الحديث عن الهيدروجين، قال إن الدول العربية حاضرة وبقوة في المشهد العالمي للهيدروجين، واستطاعت في خلال فترة وجيزة الإعلان عن الاستثمار في حزمة ضخمة من المشاريع بإجمالي 38 مشروعاً والتي جاءت "بمحفظة متنوعة" شملت مشاريع لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء (23 مشروع)، ومشاريع لإنتاج الهيدروجين الأزرق والأمونيا الزرقاء (9 مشاريع)، و5 مشاريع لتطبيقات الهيدروجين في مجال النقل البري والبحري والجوي. من جانبها قالت مديرة العلاقات العامة والإعلام في وزارة النفط الشيخة تماضر خالد الأحمد الجابر الصباح في مداخلة لها خلال الحلقة النقاشية الافتراضية ان دولة الكويت وضعت استراتيجية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي في محطات الكهرباء والماء، وفي سبيل ذلك اخذ القطاع النفطي على عاتقه إنشاء مرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال والذي تم الانتهاء منه مؤخراً في منطقة الزور بطاقة قصوى 3000 مليار وحدة طاقة حرارية بريطانية يومياً وبتكلفة إجمالية بلغت 2.93 مليار دولار أمريكي. وقالت ان الكويت تجري التطورات اللازمة لزيادة الإنتاج المحلي للغاز الطبيعي لتلبية الطلب المحلي المتزايد، حيث تقوم شركة نفط الكويت بجهود دؤوبة في سبيل ذلك، كما ان الشركة الكويتية لنفط الخليج تقوم مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية بالاستفادة من الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها المنطقة المقسومة بين البلدين. وذكرت أن وزارة النفط ممثلة في إدارة العلاقات العامة والإعلام حريصة على إظهار الجهود التي تقوم بها الكويت، واستعراض أهم التطورات في السوق العالمي للغاز الطبيعي عبر مشاركة مختصين وخبراء للحديث عن الموضوع.