الأخبار
والأحداث

برئاسة سعادة وكيل وزارة النفط لجنة التنسيق الكويتية السعودية تعقد إجتماعها الثاني بالرياض

11-12-2024

• استعراض آخر مستجدات أعمال اللجنة المتمثلة في 14 مبادرة و 4 مذكرات تفاهم جاهزة للتوقيع وإضافة 5 مبادرات جديدة لرفع وتيرة الأعمال • الدكتور ناصر بن الحميدي الدوسري: استمرار التعاون بين الجانبين وتفعيل دور المبادرات ومذكرات التفاهم والاتفاقيات • الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح: تقدم كبير في أعمال اللجنة والمبادرات المنبثقة منها لتعزيز العلاقات بين البلديين عقدت لجنة التنسيق في مجالات الطاقة والاقتصاد والتجارة والصناعة بمجلس التنسيق السعودي الكويتي اجتماعها الثاني في مدينة الرياض اليوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر 2024، حيث ترأس الجانب الكويتي للجنة سعادة الشيخ الدكتور/ نمر بن فهد المالك الصباح، وكيل وزارة النفط، وترأس الجانب السعودي للجنة سعادة الدكتور/ ناصر بن الحميدي الدوسري، وكيل وزارة الطاقة للعلاقات والتعاون الدولي، حيث جاء الاجتماع في إطار الروابط الأخوية بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية والعلاقات الثنائية والمصالح المشتركة التي تربط البلدين الشقيقين. وقالت وزارة النفط في بيان صحافي، إن أعضاء اللجنة من الجانبين استعرضا أبرز المنجزات وآخر المستجدات التي تم الاتفاق عليها في أعمال الاجتماع الأول للجنة والذي تم عقده في الكويت بتاريخ 28 مايو 2023، والتي تضمنت 14 مبادرة في مجالات الطاقة والتجارة والصناعة والجمارك والطيران المدني والغذاء، بالإضافة إلى 4 مذكرات تفاهم جاهزة للتوقيع. وفي بداية الاجتماع رحب سعادة الدكتور/ ناصر بن الحميدي الدوسري، بسعادة الشيخ الدكتور/ نمر فهد المالك الصباح والوفد المرافق له، وأشاد بالتقدم المحرز في أعمال لجنة التنسيق في مجالات الطاقة والاقتصاد والتجارة والصناعة، وأكد سعادته على أهمية استمرار التعاون بين الجانبين وتفعيل دور المبادرات ومذكرات التفاهم والاتفاقيات المنبثقة من اللجنة. وأعرب سعادة الشيخ الدكتور/ نمر بن فهد المالك الصباح عن امتنانه للترحيب وحسن الضيافة التي تلقاها الوفد الكويتي خلال زيارتهم للمملكة العربية السعودية، وأكد اهتمامه بتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين من خلال أعمال اللجنة والمبادرات المنبثقة منها. مذكرات التفاهم وذكرت وزارة النفط أن مذكرات التفاهم الأربعة هي: أولا: مشروع مذكرة تفاهم في مجال الاقتصاد والتخطيط بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في دولة الكويت، ثانيا: مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والصناعة بدولة الكويت للتعاون في مجال الرقابة التجارية وحماية المستهلك، ثالثا: مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت في مجال تنمية الصادرات، رابعا مشروع مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية وجهاز حماية المنافسة في دولة الكويت في مجال حماية المنافسة. وكشفت وزارة النفط عن أن الجانبان اتفقا خلال الاجتماع الثاني على إضافة 5 مبادرات جديدة لرفع وتيرة أعمال اللجنة وهي كالتالي: مبادرة استدامة وتأمين سلاسل الإمداد وتنمية الفرص في القطاع العام والخاص لدعم تطور قطاعات الطاقة المختلفة في البلدين، مبادرة تبادل الخبرات في مجال توطين (تكويت – سعودة) الوظائف الخاصة بقطاعات الطاقة، مبادرة التعاون الإقليمي للاقتصاد الدائري للكربون، مبادرة تبادل الخبرات والمعرفة في مجال الهيدروجين النظيف، ومبادرة نقطة الأمن الموحدة بين البلدين. التعاون في مجال الطاقة وذكرت وزارة النفط أن أبرز المنجزات وآخر مستجدات أعمال اللجنة وتحديداً في مجال الطاقة اتفق الجانبان على تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة المختلفة مثل البترول والغاز، والكهرباء، والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وخلال الفترة الماضية تم الانتهاء من تشكيل فرق العمل الفنية، وعقد عدة ورش عمل واجتماعات ثنائية، وتحديد نطاقات التعاون لتفعيل المبادرات المنبثقة من اللجنة، كما تم عرض تجربة المملكة الرائدة في مشروع العدادات الذكية. وفي مجالات التعاون في مجال التجارة اتفق الجانبان على تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، حيث تم الانتهاء من حصر التحديات التي تواجه التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين وتصنيفها حسب الاختصاص مثل تجارية، صناعية، غذائية، كما سيتم إعادة تشكيل فرق العمل من الجانبين لمعالجة التحديات، وتحديد ضباط الاتصال من الجهات ذات الاختصاص. ومن ضمن التعاون في مجال التجارة، يحرص الجانبان على رعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المجالات التجارية والاستثمارية، وتبادل الخبرات والتجارب التي تخص حاضنات ومسرعات الاعمال، وذلك بهدف تعزيز قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لأفضل الممارسات العالمية ودعمه وتطويره. وفي التعاون بمجال الصناعة ذكرت وزارة النفط ان الجانبان اتفقا على تعزيز قطاع الصناعة وتحقيق التكامل في سلاسل الإمداد بين البلدين، حيث تم الانتهاء من تشكيل فرق العمل الفنية، وعقد عدة ورش عمل واجتماعات ثنائية وتحديد نطاقات التعاون لتفعيل المبادرات المنبثقة من اللجنة. ومن ضمن التعاون في مجال الصناعة، مناقشة التحديات التي تواجه المنشآت الصناعية الكويتية في تطبيق أحكام قواعد المنشأ الوطنية، وتقديم الإيضاحات والحلول المقترحة لتنفيذها، كما يهدف التعاون الى إنفاذ قرار لجنة التعاون الصناعي في تبني دول المجلس برنامج مصانع المستقبل وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة بصفة استرشاديه، عبر شروع دول المجلس في بناء نموذج البرنامج، وتفعيله على المنشآت الصناعية لتمكينها من تحويل الاعتماد على العمالة الكثيفة ومنخفضة المهارة إلى الأتمتة وتطبيق الحلول والممارسات الصناعية المتقدمة. واتفق الجانبان كذلك على التعاون في المجال الجمركي حيث تم إنجاز الربط الإلكتروني برا بين الجمارك في دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، والتي تسهم في دعم مستهدفات تيسير التجارة وتحقيق انسيابية تدفق البضائع بين البلدين، حيث تُجسد هذه الخطوة التعاون والتكامل الاقتصادي القائم، وترسيخ مبدأ الشراكة بين جمارك البلدين، إلى جانب دورها الكبير في تعزيز التجارة البينية ورفع مستوى التبادل التجاري؛ مما سيُحقق أثراً إيجابيًّا واضحًا خلال المرحلة القادمة على مستوى تيسير التجارة. أما التعاون بمجال الطيران المدني ذكرت وزارة النفط أن الجانبان اتفقا على تعزيز تبادل الخبرات والمعرفة بين البلدين في مجال الأمن السيبراني لقطاع أمن الطيران، ويعمل الجانبان على بحث سبل الانضمام إلى البرنامج التعاوني لأمن الطيران في منطقة الشرق الأوسط، والذي يسهم بدوره في تبادل الخبرات بين الدول المشاركة في البرنامج، ووضع إطار عمل مشترك لقطاع الطيران المدني في البلدين، حيث تم تشكيل فرق عمل لمناقشة الإجراءات القادمة للانضمام، كما يعمل الجانبان على تبادل الخبرات واستخدام الطاقة البديلة في مجال المطارات، وعقد اجتماعات دورية لمتابعة المبادرات وسبل تطبيقها بالتناوب بين الجانبين، ودعا الجانب السعودي نظيره الكويتي لزيارة المملكة وعقد اجتماعات بين الفنيين وذلك خلال الربع الأول من عام 2025. وفي التعاون بمجال الغذاء أشارت وزارة النفط على أن الجانب الكويتي ممثلا في الهيئة العامة للغذاء أبدى رغبته بحل التحديات المتعلقة بتصدير المنتجات الغذائية بين البلدين، وأعرب الجانب السعودي ممثلا بالهيئة العامة للغذاء والدواء عن ترحيبه بالتنسيق مع الجانب الكويتي بهذا الخصوص.