سعر برميل النفط الكويتي 42,75 التاريخ: 25-09-2020

الشئون الفنية

الشئون الفنية

أهـداف البرنامـج

طبقا لما جاء في المرسوم بشأن وزارة النفط الصادر في 12/8/1986 والقانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن المحافظة على مصادر الثروة البترولية ، والقرارات الوزارية رقم 72/75 و 43/89 بشأن لوائح تنفيذ قانون المحافظة ، وعلى القرارات الوزارية رقم 42/85 ، ورقم 47/93 بشأن إعادة تنظيم برنامج الشئون الفنية ، فإن اختصاصات الشئون الفنية في مجال الصناعة النفطية كالتالي :

  • تتولى كافة الأمور الفنية المتعلقة بشئون الثروة النفطية واستغلالها وتطويرها بما يكفل تنمية موارد الدولة وزيادة دخلها القومي .
  • تعد الشئون الفنية الجهاز الرقابي الوحيد بالدولة المسئول عن كافة الأمور الفنية والتطبيقية المتعلقة بالمحافظة على مصادر الثروة البترولية ومنع هدرها أو تبديدها أو التبذير فيها .
  • الإشراف على تطبيق الشركات النفطية للوائح التنفيذية لقانون المحافظة على مصادر الثروة البترولية .
  • اقتراح السياسة العامة لقطاع النفط والغاز فيما يتعلق بالنواحي الفنية ومتابعة تنفيذ هذه السياسة من قبل المؤسسات والشركات العاملة في قطاع النفط والغاز.
  • تعزيز التعاون وتنمية العلاقات مع الجهات ذات العلاقة بقطاع الثروة النفطية.
  • الإشراف على سلامة المرافق البترولية وحماية البيئة.
  • متابعة تطبيق لوائح المحافظة على مصادر الثروة البترولية وتقييم كفاءة هذا التطبيق .
  • تحليل وتقييم الخطط والبرامج والمشاريع في مجالي الاستكشاف والتطوير .
  • تقييم تقارير تقديرات المخزون والاحتياطي للنفط والغاز التي تعدها الشركات النفطية .
  • مراجعة وتقييم الميزانيات التقديرية للمشروعات الرأسمالية لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها وكذلك الميزانيات السنوية للعمليات المشتركة بالخفجي فيما يخص الاستكشاف .
  • الإشراف الميداني على جميع عمليات الحفر ومعالجة وتجميع النفط والغاز ، والإسهام في مكافحة التلوث السطحي والجوفي .
  • الإشراف الفني على عمليات التكرير وتصنيع النفط والغاز بالمصافي البترولية وشبكة أنابيب النقل الرئيسية للنفط والغاز والمنتجات البترولية وذلك من مراكز التجميع وحتى التصدير والاستهلاك من أجل تغطية الاحتياجات المحلية ومتطلبات التصدير من المنتجات البترولية ومشتقاتها .
  • تلقي البلاغات عن الحوادث والحالات الطارئة في حالة الحريق والتسربات والثورانات نتيجة التآكل أو أي أسباب أخرى .

إدارة الاستكشاف والتطوير

أهـداف البرنامـج:

تختص الإدارة بالرقابة والإشراف والمتابعة على العمليات والأنشطة النفطية التي تقوم بها الشركات النفطية العاملة بالدولة والمتعلقة بالاستكشاف والتطوير وذلك بتطبيق لوائح المحافظة على مصادر الثروة البترولية من اجل استغلال الموارد الهيدروكربونية بالمكامن النفطية الاستغلال الأمثل واستكشاف حقول ومكامن نفطية جديدة.

اختصاصـات مراقبـة الجيولوجـيا والجيوفيزيـاء والمشروعات التي تشرف عليها المراقبة:

  • الإشراف على الأنشطة الاستكشافية للقطاع النفطي كالمسوحات الجيولوجية والجيوفيزيائية والحفر الاستكشافي والتحديدي وتقييمها وإعداد التقارير الخاصة بذلك.
  • متابعة وتقييم الدراسات الجيولوجية التي تجريها الشركات النفطية (داخليا وخارجيا).
  • متابعة تطبيق لوائح قانون المحافظة على مصادر الثروة البترولية فيما يتعلق بالعمليات الجيولوجية والجيوفيزيائية.
  • دراسة وتقييم طلبات وبرامج الحفر وعمليات الإصلاح والاختبار للآبار الاستكشافية والتحديدية.
  • القيام بزيارات ميدانية لمواقع الآبار الاستكشافية والتحديدية لاستطلاع مدى تعارضها مع المنشآت السطحية. 
  • تقييم مناقصات وعروض المسوحات الزلزالية والدراسات الاستكشافية.
  • تقييم الخطط والبرامج والطلبات الواردة من الشركات النفطية فيما يتعلق بالاستكشاف.
  • القيام بزيارات ميدانية للفرق الزلزالية للمتابعة عمليات المسح الزلزالي.
  • دراسة وتقييم أوراق العمل الفنية الخاصة بمجالي الجيولوجيا والجيوفيزياء التي تقوم بإعدادها الشركات النفطية للمشاركة بالمؤتمرات العالمية وإعطاء الموافقة اللازمة لها.
  • مراجعة وتقييم الميزانيات التقديرية للمشروعات الرأسمالية لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها وكذلك الميزانيات السنوية للعمليات المشتركة بالخفجي.
  • التنسيق مع الشركات النفطية فيما يتعلق بالتدخلات الاستخدامية لجهات أخرى بالدولة في المناطق الخاضعة لعمليات تلك الشركات.
  • متابعة وتقييم المواضيع ذات العلاقة بقطاع الثروة المعدنية.

اختصاصـات مراقبـة هندسة المكامن والمشروعات التي تشرف عليها المراقبة:

  • الإشراف على أداء المكامن وتطويرها بما يضمن أقصى استخراج اقتصادي للنفط والغاز وفق الأساليب العلمية السليمة المبنية على الدراسات المكمنية .
  • دراسة وتقييم طلبات حفر الآبار التطويرية وإصدار التوصيات الخاصة بها.
  • القيام بالزيارات الميدانية لمواقع الآبار التطويرية المطلوبة للحفر للتأكد من عدم تعارضها مع المنشآت السطحية و ملاءمتها لتطوير المكامن المستهدفة.
  • متابعة وتقييم الدراسات المكمنية والخطط المتعلقة بتطوير المكامن النفطية لزيادة معدلات الإنتاج والاحتياطيات النفطية.
  • الإشراف على الأنشطة التطويرية لقطاع النفط والغاز كالمسوحات الجوفية لقياس الضغط المكمني واختبارات تدفق الآبار بالإضافة إلى متابعة برامج التسجيل الكهربائي وبالتالي تقييم أداء المكامن وإعداد التقارير الخاصة بذلك .
  • متابعة وتقييم تقارير تقديرات المخزون واحتياطي النفط والغاز التي تعدها الشركات العاملة بالقطاع النفطي ووضع التوصيات لاستغلال الحقول مستقبلا بما يضمن أقصى استخراج اقتصادي للاحتياطات.
  • مراجعة وتقييم الميزانيات التقديرية للمشروعات الرأسمالية لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها وكذلك الميزانيات السنوية للعمليات المشتركة بالخفجي.
  • دراسة وتقييم أوراق العمل الفنية الخاصة بمجال هندسة المكامن التي تقوم بإعدادها الشركات النفطية للمشاركة بالمؤتمرات العالمية وإعطاء الموافقة اللازمة لها.

إدارة الحفر والإنتاج

أهداف الإدارة:

تختص إدارة الحفر والإنتاج بالرقابة والإشراف والمتابعة على عمليات الحفر والإنتاج من خلال متابعة كافة الأمور الفنية المتعلقة بعمليات حفر وإصلاح الآبار وعمليات إنتاج النفط والغاز وفقاً للأسس الفنية السليمة وطبقا للقانون رقم ( 19/73) بشأن المحافظة على مصادر الثروة البترولية لدولة الكويت ولوائحه التنفيذية .

اختصاصات مراقبة الحفر:

  • تقييم الطلبات الواردة من الشركات النفطية الخاصة ببرامج حفر وإكمال وإصلاح الآبار وطرق معالجتها بالمواد الكيميائية .
  • البت في طلبات برامج حفر الآبار الاستكشافية والتحديدية والتطويرية وحقن المياه وطلبات برامج الآبار الإنتاجية والتأكد من مطابقتها للوائح المحافظة على مصادر الثروة البترولية . 
  • دراسة التقارير النهائية لعمليات حفر وإصلاح الآبار وتقييم نتائج اختباراتها الأولية 
  • المتابعة اليومية لعمليات حفر وإصلاح الآبار وإعداد التقرير اليومي لهذه العمليات لجميع الشركات النفطية.
  • إعداد التقارير الشهرية والدورية الخاصة بأنشطة وعمليات الشركات النفطية.
  • دراسة وتحليل السجلات الكهربائية الخاصة بتماسك الأسمنت خلف أنابيب القيسون.
  • دراسة برامج إصلاح الآبار المحفورة رأسيا والتي يراد تحويلها إلى آبار أفقية بهدف زيادة طاقتها الإنتاجية وتخفيض نسبة المياه المصاحبة وتقييم نتائج هذه العمليات.
  • دراسة الخطة المستقبلية والمشروعات الرأسمالية الواردة بالميزانيات السنوية للشركات النفطية وتقييم مدى احتياجاتها لتنفيذ تلك المشروعات .
  • إعطاء الموافقة على طلبات تأسيس الشركات التجارية الواردة من وزارة التجارة والصناعة . 

اختصاصات مراقبة الإنتاج:

  • إعداد التقارير اليومية والشهرية والدورية الخاصة بإنتاج الشركات النفطية من النفط والغاز وكميات الغاز المستخدمة والمحروقة. 
  • إعداد التقارير الشهرية والدورية الخاصة بأنشطة وعمليات الشركات النفطية. 
  • دراسة الخطط التشغيلية المستقبلية والمشروعات الرأسمالية فيما يتعلق بمرافق وعمليات الإنتاج الواردة بالميزانيات السنوية للشركات النفطية وتقييم مدى احتياجاتها لتنفيذ تلك المشروعات وإبداء الرأي الفني فيها. 
  • الإشراف الميداني على مرافق الإنتاج وشبكات أنابيب نقل النفط والغاز الطبيعي من الآبار وحتى مراكز التجميع.
  • القيام بالزيارات الميدانية لمتابعة المشاريع الخاصة بعمليات الإنتاج ومعالجة النفط المبتل وإزالة الماء والأملاح.
  • تقييم الدراسات الفنية التي تجريها الشركات النفطية في مجال الإنتاج. 
  • دراسة وتقييم وثائق المناقصات الخاصة بمشاريع الإنتاج وإبداء الرأي الفني فيها وذلك قبل طرحها، وكذلك تقييم العطاءات المقدمة من المقاولين لتنفيذ هذه المشاريع.
  • متابعة معدلات الإنتاج للنفط والغاز على مستوى الآبار والحقول وإعداد الإحصائيات الخاصة بذلك .
  • متابعة تطبيق لوائح المحافظة على مصادر الثروة البترولية فيما يخص عمليات ومرافق الإنتاج.

مراقبة قياس النفط :-

ومن اختصاصاتها :

  • التأكد من صلاحية ودقة أجهزة القياس والمعدات المستعملة للحصول على هذه القياسات .
  • مراقبة عمليات قياس ارتفاع النفط الخام بالخزانات .
  • تدقيق على درجة حرارة الزيت التي تؤخذ من أسفل ووسط وأعلى الخزانات مع تحديد كشافة ونسبة الرواسب والأملاح الموجودة في عينات النفط الخام .
  • تدقيق على جميع تقارير القياس المتعلقة بكميات النفط الخام المنتجة والمصدرة والممولة إلى معامل التكرير .
  • تختص هذة المراقبة بالمتابعة والاشراف على عمليات قياس النفط الخام ومشتقاته مع أخذ عينات النفط الخام قبل شحنه الى المختبرات .
  • مراقبة حركة الزيتوذلك عن طريق غرف الراقبة التابعة للموفوض بالعمل .
  • مطابقة تقرير كل من الحكومة والموفوض بالعمل وتوقيعها وتسجيلهما .
  • ملاحظة نظافة وسلامة جميع صهاريج النفط والأجهزة المثبتة بها التي تستعمل لأخذ الحرارة .
  • ملاحظة جميع حالات تسرب النفط وذلك مابين خطائر الصهاريج الشحن بالميناء وتقدير هذه الكميات وتقديم تقرير بذلك .
  • اخطار الادارات المعنية ببرنامج الشئون الاقتصادية بالوزارة شهريا بالكميات المنتجة والمصدره من النفط الخام لاتخاذ اللازم بهذا الشأن.

إدارة البيئة والسلامة

تختص إدارة البيئة والسلامة بالمحافظة على البيئة وأمن وسلامة العاملين والمنشآت والمرافق البترولية والرقابة والمتابعة والإشراف الميداني على الشركات النفطية وطبقا للقانون رقم ( 19/73) بشأن المحافظة على مصادر الثروة البترولية لدولة الكويت ولوائحه التنفيذية .

مراقبة البيئة

  • التنسيق مع الشركات النفطية العاملة بالدولة لتزويد الإدارة بالمعلومات والبيانات الفنية المتعلقة بالبيئة .
  • متابعة المشاريع الرأسمالية الخاصة بحماية البيئة من خلال التقارير الدورية والزيارات الميدانية .
  • متابعة التقارير الخاصة بحوادث التلوث وعمليات مكافحة التلوث.
  • التنسيق مع الشركات النفطية بشأن المتابعة الميدانية لعمليات ومرافق الشركات النفطية
  • التدقيق البيئي على مرافق عمليات الشركات النفطية .
  • دراسة ومتابعة تنفيذ الخطط السنوية الخاصة بالبيئة والبرامج المقدمة من الشركات النفطية بما يتعلق بإجراءات المحافظة على البيئة.
  • مراجعة وتقييم دراسات المردود البيئي الخاصة بالمشاريع النفطية .
  • إعداد التقارير الخاصة بمدى التزام الشركات النفطية بلوائح المحافظة على مصادر الثروة البترولية الخاصة بمراقبة البيئة ( الباب ط ) .
  • التنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للبيئة في تطبيق الاستراتيجية البيئية لدولة الكويت في نشاطات القطاع النفطي.
  •  تحديد الحد الاقصى المسموح به لملوثات البيئة الناتج من العمليات النفطية وإعداد ما يلزم من التعليمات والتوجيهات فيما يتعلق باجراءات المحافظة على البيئة بالتنسق مع الجهات المعنية بالأمر.

مراقبة أمن وسلامة المنشآت النفطية

  • التنسيق مع الشركات النفطية لتزويد المراقبة بالمعلومات والبيانات النفطية المتعلقة بالسلامة .
  • متابعة وإعداد التقارير الخاصة بمدى التزام الشركات النفطية بتطبيق المعايير المعتمدة في لوائح المحافظة التي تخص السلامة وذلك عن طريق تفعيل القانون رقم (19) لسنة 1973 ولوائحه التنفيذية بشأن المحافظة على مصادر الثروة البترولية.
  • التنسيق مع الشركات النفطية بشأن المتابعة الميدانية لعمليات ومرافق الشركات النفطية للتحقق من أمور السلامة.
  • متابعة الحوادث النفطية ومتابعة المشاريع الرأسمالية الخاصة بمراقبة أمن وسلامة المنشآت النفطية.
  • دراسة ومتابعة تنفيذ الخطط السنوية والدورية للسلامة والبرامج المقدمة والإجراءات والخطط الأمنية الشاملة لحماية كافة المرافق البترولية .
  • التدقيق على برامج الصيانة الخاصة بمرافق عمليات الإنتاج والنقل و التخزين والتكرير والتصنيع.

لوائح المحافظة على الثروة البترولية

الغرض من لوائح المحافظة على مصادر الثروة البترولية (المشار إليها فيما بعد باللوائح ) هو تطبيق القانون رقم 19 لسنة 1973م بشأن المحافظة على مصادر الثروة البترولية ( المشار إليه فيما بعد بالقانون ).

لقد أصدر القانون من قبل دولة الكويت لتأمين استخراج أقصى مصادرها من الثروات الهيدروكربونية ولمنع التبديد أو التلوث ولإحراز عمليات سليمة فعالة وللحصول على معلومات مفيدة بشأن العمليات البترولية.

أعدت اللوائح للتطبيق العام ضمن دولة الكويت وتلك المناطق اليابسة والمغمورة الخاضعة لسيادة وإدارة دولة الكويت. وتطبق اللوائح على كل بئر تحفر ضمن دولة الكويت وعلى كل منتج يتحصل أو يمكن التحصل عليه منه وعلى كل عملية إنتاج أو حقن وعلى كل عملية تصنيع أو تكرير للبترول والمنتجات المشتقة منه ، وعلى النقل والتسويق للنفط الخام والغاز الطبيعي والمنتجات المشتقة منهما.

وتطبق هذه اللوائح من قبل الشئون الفنية في وزارة النفط في دولة الكويت.

ملحق 1

قانون رقم 19 لسنة 1973
بشأن المحافظة على مصادر الثروة البترولية *

نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت بعد الاطلاع على المواد 21 و 65 و152 من الدستور. وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

مادة 1

يقصد بعبارة " بترول " في تطبيق أحكام هذا القانون جميع المواد الهيدروكربونية الطبيعية في الحالة الصلبة أو السائلة أو الغازية المنتجة أو تلك التي يمكن إنتاجها من سطح أو باطن الأرض وجميع المواد الهيدروكربونية أو أنواع الوقود الأخرى المشتقة عنها.

ويقصد بعبارة " عملية بترولية " أو " عمليات بترولية " الاستكشاف والتنقيب عن البترول وتطوير الحقول وحفر الآبار وإنتاج البترول ومعالجته وتكريره وتصنيعه وتخزينه ونقله وتحميله وشحنه وتشييد وإنشاء وتشغيل مرافق الطاقة والمياه والإسكان والمخيمات أو أي مرافق أخرى أو منشآت أو معدات تحتاجها الأغراض سالفة الذكر وجميع النشاطات الإدارية المتعلقة بكل ما سبق.

ويقصد بعبارة " المفوض بالعمل " أي شخص طبيعي أو معنوي مرخص له قانونا بإجراء أي عملية بترولية.

مادة 2

تسري على جميع العمليات البترولية الشروط المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح المنفذة له.

ويجب القيام بأي عملية على أحسن وجه وبالطرق الفعالة المعقولة والأساليب الجيدة المتوقعة من شخص متمرس في مثل هذه العمليات تحت ظروف وأحوال مماثلة.

مادة 3

على كل مفوض بالعمل أن يقوم باتخاذ كافة التدابير والاحتياطات الوقائية الضرورية لمنع أي تلف أو خطر ينشأ عن العمليات البترولية على الحياة البشرية أو الصحة العامة أو الممتلكات أو مصادر الثروة الطبيعية أو المقابر أو الأماكن الدينية أو الأثرية أو السياحية . كما يجب عليه اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع تلوث الهواء والمياه السطحية والجوفية.

مادة 4

يجب أن تكون جميع الأجهزة والمعدات والمواد المستخدمة أثناء العمليات البترولية مطابقة للمواصفات القياسية العالمية وأن تفي بمتطلبات السلامة وأن تؤدي الغرض منها طبقا لأفضل الأساليب المتبعة.

مادة 5

على المفوض بالعمل أن يقدم إلى وزير المالية والنفط بصفة دورية البرامج والتقارير والبيانات والمعلومات المتعلقة بعملياته البترولية. ويكون للموظفين الذين يندبهم وزير المالية والنفط حق تفتيش مكاتب المفوض بالعمل ومواقع عمليات والاطلاع على مستنداته وسجلاته للتحقيق من أن التقارير والبيانات والمعلومات ـ المقدمة طبقا للفقرة السابقة ـ مطابقة للواقع.

مادة 6

على المفوض بالعمل ، قبل البدء في تنفيذ أي مشروع متعلق بالعمليات البترولية ، أن يقدم إلى وزير المالية والنفط وصفا للمشروع يتضمن الخطط المتعلقة به وموقعه وطاقته وتكاليفه التقديرية وطرق التشغيل التي ستستخدم والبيانات الهندسية وغيرها من المعلومات الأخرى ، وللوزير حق قبول المشروع أو رفضه أو طلب استكمال دراسته أو إيضاحه أو تعديله.

وفي حالة الموافقة على المشروع يتوجب على المفوض بالعمل أخطار الوزير باستكمال تنفيذ كل مرحلة من مراحله ، وذلك حتى يقوم بالتحقق من أن تنفيذ كل مرحلة تم وفقا للخطط التي تمت على أساسها الموافقة على المشروع .

مادة 7

لوزير المالية والنفط إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون ، وتغطي هذه اللوائح كافة جوانب العمليات البترولية لضمان استغلال الثروة البترولية طبقا للأصول السليمة والطرق الفعالة ولمنع ضياعها أو التبذير فيها ولزيادة الحصيلة منها إلى أقصى حد ممكن،كما تتضمن هذه اللوائح التدابير اللازمة لتنظيم إنتاج البترول واحتياطات السلامة،وتشمل اللوائح البيانات والمعلومات والمستندات التي يلزم المفوض بالعمل بتقديمها والإجراءات التي تتبع في ذلك،كما تشمل طرق وإجراءات القيام بجميع العمليات البترولية بما في ذلك:

  • جميع النشاطات المتعلقة بعمليات الاستكشاف والتنقيب.
  • ‌جميع النشاطات المتعلقة بعمليات الحفر والتي تشمل منح التصريح بالحفر وتعيين مواقع الآبار والمسافات بينها،وتجهيز الآبار بالمعدات،وإجراء التسجيلات الكهربائية وأخذ العينات اللبابية وعمل الاختبارات ،وإغلاق أو استخدام أو هجر أو إيقاف العمل في الآبار،واستكمال الآبار وإعادة استكمالها.
  • جميع النشاطات المتعلقة بعمليات الانتاج والتي تشمل اختبار أداء الآبار وإجراء المسوحات داخل البئر ، واصلاح وصيانة الآبار ، ودراسات أداء المكامن ومشروعات زيادة الاستخلاص ، والتخزين الجوفي للبترول ، وفصل الغاز من الزيت ، واستخدام الغاز ، والتخلص من المياه المالحة وتوحيد استغلال المكمن. وفيما يتعلق بمباشرة هذه النشاطات ، لوزير المالية والنفط أن يخطر المفوض بالعمل بالإجراءات اللازم اتخاذها ويحدد له فترة لتنفيذها ، فإذا لم يمتثل المفوض بالعمل لهذا الإخطار أو امتثل ولكن لم يحقق ذلك الأثر المطلوب ، يجوز لوزير المالية والنفط أن يصدر أمرا بإيقاف الانتاج من بثر أو عدة آبار أو من المكمن.
  • جميع النشاطات المتعلقة بمعالجة البترول وتكريره وتصنيعه وتخزينه ونقله وشحنه والتي تشمل القياسات والمعايرة والتحليلات المختبرية وتقييمها.
  • جميع النشاطات المتعلقة بالمرافق والتسهيلات والمعدات لجميع العمليات البترولية والتي تشمل تعيين مواقعها وإنشاءها وتشغيلها.
    كما تشمل هذه اللوائح التدابير اللازمة لتنفيذ المادة الثالثة من هذا القانون.

مادة 8

على المفوض بالعمل أن يوفر ، بدون مقابل ، لموظفي وزارة المالية والنفط الذين يندبهم وزير المالية والنفط لتنفيذ أحكام هذا القانون جميع الخدمات الضرورية بما في ذلك المكاتب المؤثثة والمساكن اللائقة ووسائل الانتقال والتسهيلات اللازمة لإجراء الاختبارات المعملية وأية خدمات أخرى ضرورية.

مادة 9

لوزير المالية والنفط ، في بعض الحالات الخاصة ، أن يعهد إلى أي شخص طبيعي أو معنوي بمباشرة كل أو بعض الاختصاصات المخولة له بموجب أحكام هذا القانون واللوائح المنفذة له ، ويكون لمن يعهد إليه الوزير بذلك الحقوق والامتيازات المخولة لموظفي وزارة المالية والنفط الذين يندبهم لتنفيذ أحكام هذا القانون ولوائحه.

مادة 10

يفرض جزاء إداري لا يقل عن عشرة آلاف دينار ولا يزيد عن خمسين آلف دينار عن كل مخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح المنفذة له.
وفي حالة ارتكاب مخالفة مماثلة خلال سنوات من تاريخ المخالفة السابقة يضاعف الجزاء الإداري سالف الذكر.
وفي كل الحالات يفرض تعويض مناسب،بالإضافة إلى الجزاء سالف الذكر،إذا ترتب على المخالفة أي ضرر بالثروة النفطية.
ولا يؤثر فرض الجزاء الإداري أو التعويض في تطبيق أي جزاءات أو عقوبات أخرى تكون واردة في القوانين أو اللوائح أو منصوصا عليها في اتفاقات تعاقدية أو دولية.

مادة 11

يفرض الجزاء الإداري والتعويض بقرار من وزير المالية والنفط بناء على تقرير الجهة الإدارية المختصة ويجب أن يشتمل على:

  • وصف المخالفة.
  • النص الذي تقع تحت طائلته.
  • المسئول عن المخالفة.
  • مقدار الجزاء الإداري أو التعويض أو كليهما.

ويخطر المفوض بالعمل بالقرار بكتاب مسجل بعلم الوصول خلال أسبوع من تاريخ صدوره.

وللمفوض بالعمل الطعن في هذا القرار خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ إخطاره ، ويرفع الطعن صحيفة إلى محكمة الاستئناف العليا.
ويصبح القرار واجب التنفيذ إذا لم يطعن فيه وتأيد أو أصدر الوزير قرارا بتنفيذه بصفة مؤقتة لحين الفصل في الطعن.
ويكون القرار في الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة بمثابة سند واجب النفاذ ، وينفذ بالطرق التي تنفذ بها الأحكام.

مادة 12

على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت
صباح السالم الصباح

صدر بقصر السيف في : 24 جماد الأول سنة 1339هـ
الموافق 25 يونيو سنة 1973م


ملحق 2

مذكرة إيضاحية للقانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن المحافظة على مصادر الثروة البترولية *

لما كان من المسلم به أن للدولة الحق في اتخاذ ما تراه من الترتيبات الكفيلة بالمحافظة على مواردها الطبيعية ، واستثمارها استثمارا اقتصاديا سليما ، وهذا الحق قائم بذاته سواء أكانت الدولة داخلة في علاقات تعاقدية مع شركات تسهم في استثمار هذه الموارد أو غير مرتبطة بمثل تلك العلاقات.

ولما كان البترول هو المصدر الرئيسي لثروة الكويت ، وكان الحفاظ عليه هو حفاظ على كيان اقتصاده ومستقبله.

ولما كان هذا الأمر يقتضي إشراف الدولة على سلامة وفاعليه العمليات المتعلقة بصناعة البترول.

فقد رأت الوزارة التقدم بمشروع هذا القانون مستهدية بما سبق أن وافقت عليه منظمة الدول المصدرة للبترول في مؤتمرها السادس عشر بتاريخ يونيو 1968 بشأن إعلان السياسة البترولية للدول الأعضاء واضعة في اعتبارها (( اللائحة النموذجية )) التي أعدتها المنظمة ووافقت عليها في حينها الكويت وما صدر في الدول الأخرى من تشريعات مماثلة. وقد تضمن مشروع هذا القانون بيان الموضوعات والقواعد الأساسية للمحافظة على مصادر الثروة البترولية ، وترك التفاصيل للقرارات واللوائح التي ستصدر نفاذا لها.

مادة 1

فتناولت المادة الأولى منه بعض التعريفات للمصطلحات الواردة بالقانون

مادة 2

ونصت المادة الثانية بالتزام المفوض بالعمل بإجراء أي عملية بترولية وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح المنفذة له وبأفضل الطرق الفعالة المألوفة في الصناعة البترولية.

مادة 3

ونصت المادة الثالثة على التزام المفوض بالعمل بالمحافظة على صحة الإنسان والممتلكات العامة من تلويث الهواء والمياه السطحية والجوفية.

مادة 5

وأعطت المادة الخامسة لوزير المالية والنفط الحق في التفتيش على الأعمال التي يقوم بها المفوض بالعمل كما ألزمن المفوض بالعمل بتقديم تقارير عن أعماله إلى الوزير.

مادة 6

وألزمت المادة السادسة المفوض بالعمل أن يتقدم قبل تنفيذ أي مشروع بوصف شامل له ، ولوزير المالية والنفط حق قبول المشروع أو رفضه أو طلب تعديله ، فإذا قبله فعلى المفوض بالعمل أن يخطره عند استكمال تنفيذ كل مرحلة من مراحله وذلك حتى تكون هناك متابعة فعلية للتنفيذ.

مادة 7

وأعطى القانون في مادته السابعة لوزير المالية والنفط حق إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ جميع العمليات البترولية ، وتشمل هذه اللوائح فيما تشمله نظام البيانات والمعلومات والمستندات التي يلتزم المفوض بالعمل بتقديمها وأوضحت المادة الموضوعات الأساسية التي تتناولها تلك اللوائح ، هذا وقد حرصت المادة فيما يتعلق بالنشاطات الانتاجية ( الفقرة ج ) ، على تأكيد حق الوزير في إيقاف الإنتاج من بئر أو عدة آبار أو حتى من الممكن كله كإجراء وقائي لمواجهة الاحتمالات بما في ذلك الظروف الخاصة التي لا يأتي فيها امتثال المفوض بالعمل للإجراءات الواردة في اللوائح او لتعليمات الوزير بالأثر المطلوب للمحافظة على الثروة البترولية.
ولإعطاء القانون فاعلية رؤي تضمينه جزاءات مؤثرة ، مادة 10 فنصت المادة العاشرة على الجزاءات الإدارية التي يمكن أن توقع على المفوض بالعمل في حالة وقوع مخالفة منه ، أو تكرار المخالفة كما نصت على التعويض في حالة الضرر مادة 11 ، وخولت المادة الحادية عشر وزير المالية والنفط حق توقيع الغرامة والتعويض ، على أنها أعطت المفوض بالعمل الحق في الطعن في قرار الوزير أمام محكمة الاستئناف العليا.

وزير المالية والنفط

خريطة ابار نفط الكويت

الوزارة
إعلان المناقصة

مبنى وزارة النفط - قطاع النفط - الطابق الثالث
قسم المالية