الإدارات

يختص برنامج الشؤون الاقتصادية باقتراح ومتابعة الخطط الاستراتيجية والسياسات المتعلقة بتطوير صناعة النفط والغاز الطبيعي في البلاد وبالتحديد السياسات الانتاجية والتسعيرية للنفط الخام والغاز الطبيعي والسياسات التسعيرية للمنتجات البترولية في السوق المحلي ، كما يختص البرنامج باعداد الدراسات والبحوث المتعلقه بالنفط والطاقة واعداد الخطة الخمسية للقطاع النفطي وذلك بالتنسيق مع اجهزة هذا القطاع . ويعمل البرنامج على تنمية العلاقات مع المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية العربية والاجنبية في الشؤون النفطية والامور المتصلة بها كما يهدف الى تعزيز مركز الكويت الدولي في السوق البترولية ، والمحافظة على النفط الخام كمصدر رئيسي للطاقة .
ويحرص البرنامج على تأكيد الاستغلال الاقتصادي الأمثل للنفط الخام والغاز الطبيعي .
ويختص البرنامج باعداد تقديرات الايرادات النفطية لأغراض الميزانية العامة للدولة ، والرقابة على مصروفات الشركات ذات المصروفات المستردة كما يختص بعملية التحليل المالي للموازنة التقديرية لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة .
كما يختص البرنامج بالمتابعة والاشراف على عمليات قياس النفط الخام ومشتقاته وذلك للتأكد من مقدار الكميات المنتجة والمصدرة .

ويشمل هذا البرنامج على الادارت التالية :

ادارة التخطيط والعلاقات الدولية

ومن أهم انجازاتها :-

• معاونة متخذي القرار في اقتراح السياسة العامة لقطاع النفط والغاز وبخاصة السياسات الإنتاجية والتسعيرية في ظل السياسات الدولية للطاقة.
• اقتراح السبل الكفيلة للمحافظة على مكانة النفط كسلعة استراتيجية وكمصدر رئيسي للطاقة، وتعزيز موقع الكويت في الأسواق العالمية.
• إبراز المكانة الدولة لدولة الكويت وتقوية دورها في المنظمات والهيئات الإقليمبة والدولية ذات العلاقة بالمجال النفطي مثل الأوبك، الأوبك، مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومنظمات الامم المتحدة في المجالات النفط والطاقة.
• معاونة المجلس الاعلى للبترول في المهام التي يتولاها والإشراف على تنفيذ قراراته.
• توثيق التعاون والتنسيق مع المؤسسات والهيئات الحكحومية والبرلمانية والقطاع الخاص في الشئون ذات العلاقة بالثروة والصناعة النفطية، للارتقاء بالعمل وتبادل المعلومات وعمل الدراسات والبحوث المتخصصة لتحقيق أهداف خطط التنمية للدولة.
• المساهمة في عقد الندوات والمؤتمرات المتخصصة في النفط والطاقة.

مراقبة المنظمات والعلاقات الدولية :-

ومن اختصاصاتها :

• اعداد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم للتعاون في مجال النفط والغاز .
• المشاركة والمتابعة في اعمال لجان التعاون المشتركة بين دولة الكويت والدول الأخرى فيما يخص مجالي النفط والغاز وذلك لتعزيز التعاون.
• تنظيم مشاركة دولة الكويت في المنظمات والمؤتمرات البترولية الإقليمية والعربية والدولية (مجلس التعاون، الأوابك، الأوبك..) ودراسة الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماع و اعداد الملفات الخاصة بالاجتماعات الوزارية .
• راسة علاقات التعاون بين دولة الكويت والدول الأخرى في مجالات النفط والطاقة وذلك حسب بما يتلاءم مع سياسة الكويت البترولية .
• عداد التقارير الخاصة بالعلاقات النفطية بين دولة الكويت والدول الأخرى .
• تحليل السياسات والتطورات المتعلقة بالموضوع العالمي للطاقة والبيئة وتقييم اثارها الاقتصادية على السياسة البترولية لدولة الكويت.
• دراسة وتحليل الميزانية والحسابات الختامية لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول ، ومنظمة الدول المصدرة للبترول .
• دراسة علاقات التعاون بين دولة الكويت والدول الأخرى في مجالات النفط والطاقة وذلك بحيث يتلاءم مع سياسة الكويت البترولية.
• اعداد التقارير الخاصة بالعلاقات النفطية بين دولة الكويت والدول الأخرى .

مراقبة التخطيط الاستراتيجي :-

ومن اختصاصاتها :

• مراجعة مخطط واستراتيجية عمل الوزارة ومدى تماشيها مع السياسات والأهداف الموضوعة ، ومراجعة الخطط الموضوعة لمؤسسة البترول الكويتية والشركات النفطية الوطنية .
• تحضير متطلبات العمل الخاص بالسياسات العامة للنفط والغاز وتقديمها بعد ذلك للمجلس الأعلى للبترول للموافقة والاعتماد .
• تقديم الاقتراحات بشأن السياسات واستراتيجيات صناعة النفط والطاقة في المدى المتوسط والبعيد.

إدارة شئون المناقصات والحسابات النفطية:-

إدارة شئون المناقصات والحسابات النفطية ، وتختص بإعداد تقديرات الايرادات النفطية وتقديمها الى وزارة المالية بغرض إعداد الموازنة العامة للدولة ، وتطبيق الرقابة المالية على ايرادات النفط الخام والغاز الطبيعي الناتجة عن الكميات المباعة إلى مؤسسة البترول الكويتية ومؤسسات الدولة الاخرى ، واعداد التسويات المالية الخاصة بمبيعات النفط الخام والغاز والمشتقات البترولية ، كما تشارك الإدارة في عضوية أربعة لجان مختلفة .

مراقبة شئون المناقصات والعقود وتختص بالآتي:

• متابعة طرح المناقصات والممارسات وتلقي العطاءات والبت فيها وترسيتها وإلغائها وإعادة الطرح وتمديد العقود وتجديدها والموافقة على الأوامر التغييرية وذلك من خلال اللجان النفطية المختلفة .
• التحقق من فتح باب المنافسة للراغبين في المشاركة لتنفيذ الأعمال أو توريد المنتجات عن طريق الإعلان عنها في الجريدة الرسمية أو الوسائل الإلكترونية وفقاً للقانون مع عدم الأخلال بمبدأ العلانية وتكافؤ الفرص .
• تفعيل دور الوزارة الرقابي على عمل الشركات النفطية من خلال التأكد من تطبيق قانون المناقصات العامة 49/2016 والذي يشمل عمل شركات القطاع النفطي ومؤسسة البترول الكويتية .
• اعتماد ضوابط ومعايير وأسس التأهيل الخاصة للمقاولين والموردين للاشتراك في المناقصات والممارسات .
• تصنيف المقاولين والموردين في الفئات المحددة حسب القدرات الفنية والمالية .
• اعتماد قوائم التأهيل المسبقة في لجان التصنيف .
• اعتماد قوائم المقاولين الممنوعين من التعامل مع المؤسسة وشركاتها النفطية .
• التأكد من المواصفات والمعايير الفنية لكل مناقصة وممارسة بما يحقق الحصول على أفضل العروض .
• المشاركة في إعداد سجل المقاولين والموردين المعتمدين لدى الشركات النفطية وذلك من خلال لجان التصنيف المشكلة .
• تمثيل القطاع النفطي في لجنة الجهاز المركزي للمنقصات العامة (CAPT ) حسب قانون 49/2016 .
• الرقابة على الشركات النفطية التابعة للقطاع النفطي تحت مظلة قانون 49/2016 بشأن المناقصات العامة .
• الاشراف ومتابعة وتمثيل الكويت في لجنة مناقصات العمليات المشتركةالخفجي ( JTC ) ولجنة مناقصات العمليات المشتركة الوفرة ( JOTC ) . .
• تمثيل وزارة النفط في الاجتماعات النصف السنوي للجنة مناقصات العمليات المشتركة – الخفجي ولجنة مناقصات العمليات المشتركة الوفرة .
• تمثيل وزارة النفط في لجنة الشراء العليا لمناقصات مؤسسة البترول الكويتية ( HPC ).
• التأكد من أن هناك عدد كافي من المقاولين المعتمدين والمؤهلين لضمان وضع تنافسي جيد لكل مناقصة أو ممارسة مطروحة .
• التأكد من أن التأهيل تم بناء على تقديم مستندات من المقاولين والموردين ومراجعتها والتحقق منها .
• تشجيع الشركات المحلية على دخول في المناقصات وتوجيهها لاستخدام المنتج المحلي قدر الإمكان .

مراقبة الحسابات والإيرادات النفطية :-

ومن اختصاصاتها :

• اعداد تقديرات الايرادات النفطية بشكل دقيق وتقديمها إلى وزارة المالية بغرض اعداد الموازنة العامة للدولة والعمل على تحصيلها بهدف أن تفي الدولة بالالتزامات المالية وخطط التنمية ، وتوفير احتياجات الأجيال القادمة وتزويدها إلى المؤسسات والهيئات الحكومية ذات العلاقة .
• تطبيق الرقابة المالية على ايرادات النفط الخام والغاز الطبيعي الناتجة عن الكميات المباعة إلى مؤسسة البترول الكويتية ومؤسسات الدولة الأخرى والتأكد من تطبيق وتنفيذ كافة شروط وأحكام الاتفاقية والعقود البترولية .
• اعداد التسويات المالية الخاصة بمبيعات النفط الخام والغاز والمشتقات البترولية بما يهدف إلى الوصول للايرادات النفطية الفعلية .
• الرقابة المالية على مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة وعلى الشركات النفطية ذات المصروفات المستردة .
• اخطار وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار بالايرادات الاجمالية المحصلة من عمليات بيع النفط والغاز الطبيعي .
• التأكد من استلام الايرادات النفطية الخاصة بالدولة .
• اعداد الفواتير المالية مع مؤسسة البترول الكويتية والخاصة بعمليات بيع النفط الخام والغاز الطبيعي المملوك للدولة متضمنة دعم المنتجات البترولية ودعم الغاز المسال .
• اجراء التسويات المالية مع مؤسسة البترول الكويتية والخاصة بعمليات بيع النفط والغاز الطبيعي والمشتقات البترولية.
• ادخال الايرادات النفطية الاجمالية بنظام الاوركال الخاص بوزارة المالية .
• امساك الدفاتر المحسابية اللازمة لقيد العمليات المحاسبية الخاصة بعمليات النفط الخام والغاز الطبيعي والمستويات المتعلقة بهذا الشأن .
• اعداد التقارير المالية الخاصة بايرادات الدولة النفطية .
• اعداد الكشوف لكميات النفط الخام والغاز الطبيعي المباعة محلياً وعالمياً .
• اعداد مقارنة بين الايرادات المقدرة والايرادات الفعلية .
• الرقابة على كل من تكاليف الانتاج وتكاليف التمويل لشركة نفط الكويت وشركة نفط الخليج.
• اعداد دعم المنتجات البترولية ودعم الغاز المسال شهرياً والسعي إلى تقليل قيمة الدعم بالتعاون مع مؤسسة البترول الكويتية .

إدارة التحليل المالي والتدقيق

إدارة التحليل المالي والتدقيق لها دور مهم في القطاع النفطي فهي تنقسم إلى مراقبتين وهما مراقبة التحليل المالي و مراقبه التدقيق.

مراقبة التحليل المالي :-

ومن اختصاصاتها :

• تقييم دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع المقترحة من قبل مؤسسة البترول الكويتية
  والشركات التابعة لها وشركة الزيت العربية .
• تقييم العلاقة المالية بين الدولة والشركات النفطية التي تعمل في المنطقة المقسومة وتحليل الحسابات المتعلقة بها .
• دراسة وتحليل الموازنات التشغيلية والرأسمالية والتقديرية والحسابات الختامية لأنشطة مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها للتأكد من مدى مطابقتها للسياسات البترولية والمالية للدولة واعداد التقارير والتوصيات بشأنها .
• إعداد الدراسات التحليلية لعناصر التكاليف لأنشطة القطاع النفطي ودراسة التقارير المالية والدورية .
• تحليل ودراسة الخطط والتقارير المالية للشركات المنبثقة عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول وتقيم الأعباء المالية المترتبة على مساهمة الدولة في هذه الشركات واعداد التقارير الخاصة بهذا الشأن وحساباتها الختامية.

مراقبة التدقيق :-

ومن اختصاصاتها :

• تدقيق حسابات الشركات النفطية ، وبخاصة ذات المصاريف المستردة من الدولة (koc)والقيام بالزيارات الميدانية للشركات النفطية التي تعمل في المنطقة المقسومة مراجعة الدفاتر المحاسبية والكشوف المالية وذلك لتأكدمن المصرفات والتحقق من الإيرادات المستحقة للدولة .
• القيام بمراجعة ايرادات الدولة من الشركات الأجنبية العاملة في البلاد .
• تقييم الأعباء المالية المترتبة على مساهمة الدولة بالشركات و إعداد التقارير الخاصة بذلك.
• إصدار التقارير الدورية عن مصروفات الشركات النفطية ومقارنتها بالموازنات والخطط المعتمدة.

يتناول هذا التقرير بيانات الاستهلاك المحلى الفعلي للطاقة في القطاعات الاستهلاكية الرئيسية بالدولة والمتمثلة في قطاع توليد الكهرباء والماء، القطاع النفطي، قطاع المواصلات، والقطاع المنزلي خلال عام 2009 مقارنة بعام 2008.

أولا :- إجمالي الاستهلاك المحلى من الطاقة :-

• تركز معظم الاستهلاك المحلى من الطاقة في قطاع توليد الكهرباء والماء حيث استأثر بحوالي 50% من إجمالي الطاقة المستخدمة خلال عام 2009، في حين توزعت النسب الباقية على القطاعات الأخرى وهى القطاع النفطي بنسبة 30%، وقطاع المواصلات بنسبة 19%، والقطاع المنزلي بنسبة 1%.
• بلغ إجمالي الاستهلاك المحلى من الطاقة خلال عام 2009 حوالي 536 (ألف ب /ى) بارتفاع قدره 9% تقريبا عن عام 2008 والذي بلغ الاستهلاك فيه حوالي 491 (ألف ب/ى).
• وقد حدث هذا الارتفاع بسبب ارتفاع الاستهلاك في قطاع وزارة الكهرباء والماء بنسبة 4%، والقطاع النفطي بنسبة 22% تقريبا، وقطاع المواصلات بنسبة 5% تقريبا.

ثانيا : الاستهلاك القطاعي :-

1- قطاع توليد الطاقة الكهربائية والماء:

يشكل استهلاك هذا القطاع الجزء الأكبر من استخدامات الطاقة محليا، حيث استحوذ على حوالي 50% من إجمالي الطاقة المستهلكة خلال عام 2009. ويشمل استهلاك هذا القطاع على الغاز الطبيعي، زيت الوقود، النفط الخام، وزيت الغاز (الديزل). وترجع أهمية هذا القطاع إلي العوامل والظروف المناخية في الكويت التي تشكل فيها ساعات النهار في الصيف أوقات الذروة.

وقد شهد عام 2009 ارتفاعا بنسبة 4% تقريباً، حيث بلغ الاستهلاك خلال عام 2008 حوالي 262 ( ألف ب / ى ) ارتفع إلى حوالي 272 (ألف ب / ى) خلال عام 2009.

حيث ارتفعت الكميات المستهلكة من الغاز الطبيعي بنسبة 1%تقريبا، والنفط الخام بنسبة 128% تقريبا، وزيت الغاز بنسبة 58%. من جهة أخري فقد حدث انخفاض في استهلاك زيت الوقود الثقيل بنسبة 20% ( وزارة الكهرباء والماء تعتمد علي الغاز الطبيعي بشكل أساسي كوقود واستهلاكها لأنواع الوقود الأخرى هو لتعويض النقص في الغاز والذي يتفاوت من شهر لآخر تبعا لإنتاج النفط لكونه غازا مصاحبا ).

2- القطاع النفطي :-

يشمل استهلاك هذا القطاع على عمليات إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي، المصافي الثلاث، إنتاج غاز البترول المسال، والأنشطة البتروكيماوية ومصنع ايكويت. ويعتبر القطاع النفطي من القطاعات الرئيسية المستهلكة للطاقة محليا بعد قطاع توليد الطاقة الكهربائية، حيث بلغت نسبة مساهمته إلى إجمالي الطاقة المستهلكة خلال عام 2009 حوالي 30%.

هذا وقد ارتفع استهلاك القطاع النفطي خلال عام 2009 بنسبة 22% تقريبا مقارنة بعام 2008. حيث ارتفع الاستهـلاك في شركة إيكويت بنسبة 41%، وفي استهلاك مصنع غاز البترول المسال بنسبة 25% ، والقطاعات الأخرى، ومصنع الفحم المكلسن.

من جهة أخري فقد حدث انخفاض في استهلاك المصافي بنسبـة 4% تقريبا، وفي استهلاك شركة صناعة الكيماويات البترولية من الغاز كوقود ولقيم بنسبة 19% تقريبا بسبب حدوث shut downفي المصنع، وفي عمليات إنتاج النفط والغاز بنسبة 1% تقريبا.

3- قطاع المواصلات :-

يشمل هذا القطاع على الطاقة المستخدمة في مختلف أنواع النقل سواء العام أو الخاص. ويشمل الاستهلاك المشتقات النفطية التالية: الجازولين بنوعيه الممتاز والخصوصي الخالي من الرصاص والبنزين الجديد الترا سوبر، الديزل، البتيومين، إضافة إلى كيروسين الطائرات. وقد بلغت نسبة مساهمة هذا القطاع إلى إجمالي الاستهلاك في عام 2009 ما نسبته 19%.

ارتفع استهلاك هذا القطاع بنسبة 5% تقريبا خلال عام 2009 مقارنة بعام 2008. حيث يلاحظ حدوث ارتفاع في استهلاك زيت الغاز بنسبة 7%، و كيروسين الطائرات بنسبة 12 % والذي يعكس الزيادة الطبيعية في الاستهلاك .

كما ارتفع استهلاك إجمالي البنزين بأنواعه بنسبة 3% ( على الرغم من انخفاض استهلاك البنزين الممتاز الخالي من الرصاص بنسبة 4% تقريبا، وارتفاع استهلاك البنزين الخصوصى الخالى من الرصاص بنسبة 6%، وبنزين الترا سوبر بنسبة 37% والذي تم تسويقه في نهاية عام 2002. كما تم تسويق البنزين الجديد يوروموكاز في سبتمبر 2008 بكميات قليلة جدا). 

من جهة أخري فقد انخفض استهلاك البتيومين بنسبة 4%.

4- القطاع المنزلي :-

يشمل استهلاك هذا القطاع على الطاقة المستخدمة في المباني السكنية والحكومية إضافة إلي المؤسسات التجارية من الكيروسين وغاز البترول المسال. وتبلغ مساهمة هذا القطاع خلال عام 2009 حوالي 1% علما بأن هذه النسبة لا تعكس الاستهلاك الفعلي للقطاع المنزلي لعدم تضمنها استهلاك الكهرباء.

انخفض استهلاك هذا القطاع بحوالي 1% تقريبا للفترة المشار إليها. حيث انخفض استهلاك الكيروسين بنسبة 15%، في حين ارتفع استهلاك غاز البترول المسال بنسبة 3%.

ملخص لأهم التطورات:

• تشير التوقعات الى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي العالمي خلال عام 2017 وعام 2018 بحوالي 3.7% على التوالي.
• وتشير التوقعات الى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في الدول الصناعية خلال عام 2017 بحوالي 2.3% و 2018 بحوالي 2.2%.
• تشير المصادر أن الطلب العالمي على النفط الخام لعام 2017 سيصل حوالي 96.94 مليون برميل في اليوم حيث من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط بحوالي 1.53 مليون برميل يوميا في 2017، ومن المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط خلال عام 2018 حوالي 1.51مليون برميل باليوم.

• تشير البيانات انه من المتوقع خلال عام 2017 أن يرتفع عرض الامدادات النفطية لدول خارج منظمة الأوبك بمقدار 0.8 مليون برميل باليوم عن مستواه في عام 2016 ليصل حوالي 57.82 مليون برميل باليوم، ومن المتوقع خلال عام 2018 أن يرتفع عرض الامدادات النفطية لدول خارج منظمة الأوبك بمقدار 0.99 مليون برميل باليوم عن مستواه في عام 2017 ليصل حوالي 58.81 مليون برميل باليوم، ويأتي أغلب الارتفاع من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والبرازيل وكازخستان.

• من المتوقع خلال عام 2017، أن يرتفع عرض الامدادات النفطية في الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 0.62 مليون برميل باليوم عن مستواه في عام 2016 ليصل حوالي 14.24 مليون برميل باليوم، ومن المتوقع خلال عام 2018 أن يرتفع عرض الامدادات النفطية في الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 1.05 مليون برميل باليوم ليصل حوالي 15.29 مليون برميل باليوم.

تشير التوقعات خلال عام 2017 أن يرتفع انتاج النفط الصخري بحوالي 0.49 مليون برميل باليوم ليصل حوالي 4.60 مليون برميل باليوم وخلال عام 2018 يرتفع النفط الصخري حوالي 0.82 ليصل 5.48 مليون برميل باليوم.

• انخفض عدد الرافعات في شهر نوفمبر عام 2017 بحوالي 10 رافعات عن مستواها في أكتوبر عام 2017 ليصل اجمالي عدد الرافعات حوالي 911 رافعة نشطة خلال شهر نوفمبر عام 2017.
• بلغ انتاج دول منظمة الأوبك في نوفمبر عام 2017 حسب المصادر الثانوية حوالي 32,376 ألف برميل باليوم بارتفاع حوالي 79 ألف برميل باليوم عن مستواه في نوفمبر 2016.

• بلغ سعر سلة خامات أوبك خلال عام 2017 حوالي 52.53 دولار للبرميل، أي بارتفاع حوالي 12.86 دولار للبرميل مقارنة بعام 2016.
  وبلغ سعر خام برنت خلال عام 2017 حوالي 54.91 دولار للبرميل، أي بارتفاع حوالي 10.60 دولار للبرميل، ويعود هذا الارتفاع إلى العوامل التالية:
  • اتفاقية خفض الانتاج التي عقدها كل من دول منظمة الأوبك ودول خارج الأوبك.
  • التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
  • انخفاض المخزون في الدول الصناعية الرئيسية.
  • ارتفاع الطلب على النفط الخام.
  • ضعف الدولار الامريكي.

• انخفض إجمالي المخزون النفطي ( نفط خام ومنتجات نفطية) في الدول الصناعية الرئيسة خلال شهر أكتوبر لعام 2017 عن شهر سبتمبر بحوالي 37 مليون برميل ليصل إلى إجمالي 2,948 مليار برميل .
• كما انخفض مستوى مخزون النفط الخام في الدول الصناعية الرئيسية في شهر أكتوبر لعام 2017 مقارنة بشهر سبتمبر بحوالي 11 مليون برميل ليصل إلى إجمالي 1,499 مليار برميل .

• انخفض المخزون الاستراتيجي (SPR) في أمريكا في شهر أكتوبر عن شهر سبتمبر 2017 حوالي 3.7 مليون برميل ليصل الى اجمالي 669.9 مليون برميل.
• بلغ عدد أيام كفاية المخزون في الدول الصناعية الرئيسية 62.1 يوم.
   

  يتناول هذا التقرير بيانات الاستهلاك المحلى الفعلي للمنتجات البترولية في القطاعات الاستهلاكية الرئيسية بالدولة والمتمثلة في قطاع توليد الكهرباء والماء ، القطاع النفطي ، قطاع المواصلات، والقطاع المنزلي خلال السنوات 2015 و2016 مقارنة بعام 2017 .

الاســتــهــلاك الـــمــحــلــي لــلــمــنــتــجــات الــبــتــرولــيــة والــنــفــط الــخــام

يحتل موضوع الطلب المحلي والاستهلاك في القطاعات من الطاقة مكانة بارزة في الاقتصاد الكويتي فمن المعروف أن قطاع الطاقة يلعب دورا هاما وحيوياً في النشاطات الاقتصادية المختلفة، كما يعتبر توفر الطاقة من الدعامات الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أي بلد .

إجمالي الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية :

بلغ الاستهلاك المحلي للمنتجات البترولية في عام 2017 حوالي 282.7 ألف برميل باليوم أي بارتفاع حوالي 14 ألف برميل باليوم عن عام 2016 وبارتفاع حوالي 10.7 ألف برميل باليوم عن عام 2015 ويرجع سبب هذا الارتفاع إلى ارتفاع الاسـتهلاك في قطاع المواصلات .

تشكل قطاعات الكهرباء والماء والنفط والمواصلات والقطاع المنزلي من القطاعات الرئيسية المستهلكه للطاقة في دولة الكويت .

حيث يتركز معظم الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية في قطاع توليد الكهرباء والماء حيث استحوذ بحوالي 143.2 ألف برميل من إجمالي المنتجات البترولية المستخدمة خلال عام 2017 ، في حين توزع باقي الاستهلاك المحلي على القطاعات الأخرى وهى قطاع المواصلات بحوالي 130.8 ألف برميل والقطاع المنزلي بحوالي 6 ألف برميل والقطاع النفطي بحوالي 2.7 ألف برميل .

هذا وقد بـلـغ مــعـدل اســتــهــلاك الــنــفــط الــخــام فــي قــطــاع تــولــيـد الــكـهـربــاء والــمــاء 47.8 ألف برميل باليوم فــي عـــام 2017 ، بانخفاض قدره 3 آلاف برميل عن استهلاكه في عام 2016 وبانخفاض ألف برميل عن استهلاكه في عام 2015 .

النمو الاقتصادي:

تشير البيانات الى انخفاض النمو الاقتصادي بالصين خلال عام 2018 بحوالي 0.4% ليصل الى 6.5% مقارنة بعام 2017 الذي بلغ 6.9% ، ويعود هذا الانخفاض الى عدة اسباب اهمها :

• تطبيق رسوم جديدة إضافية على الصادرات الصينية من قبل الولايات المتحدة الامريكية.
• ضعف الصناعة والاستثمارات في البنية التحتية.
• تباطؤ مبيعات البناء والسكن.
• الضغط على اليوان الصيني واسواق الاسهم الصينية.
• انخفاض النمو في القطاع الصناعي.

ومن المتوقع ان يستمر هذا الانخفاض في عام 2019 ليبلغ النمو الاقتصادي الصيني حوالي 6.1%.

العرض والطلب:

من المتوقع ثبات اجمالي عرض الامدادات النفطية في جمهورية الصين الشعبية عند 3.97 مليون برميل في اليوم و ذلك خلال العامي 2018 و 2019

تشير البيانات الى ارتفاع الطلب على النفط الخام في الصين خلال عام 2018 مقارنة بعام 2017 بحوالي 0.39 مليون برميل باليوم ليصل الى حوالي 12.71 مليون برميل باليوم ينتج من ارتفاع الطلب على المنتجات البترولية مثل الجازولين و وقود الطائرات و الكيروسين و النافثا وذلك بسبب التطورات في قطاع البتروكيماويات و النقل الجوي.

من المتوقع ان يستمر نمو طلب النفط الخام في الصين خلال عام 2019 ولكن بشكل متباطئ وذلك بسبب ركود التطورات الاقتصادية في الصين ، بالإضافة الى استمرار نشاط برنامج كفاءة الوقود الذي يستهدف خفض الانبعاثات والتوجه الى المصادر البديلة للوقود مثل الغاز الطبيعي ، ومن المتوقع ان يستمر نمو الطلب على الجازولين و ال LPG ليساند النمو في قطاع البتروكيماويات و قطاع بيع المركبات.

تطورات اسعار النفط الخام :

تشير البيانات الى انخفاض سعر خام برنت في شهر ديسمبر 2018 مقارنة بشهر اكتوبر 2018 بحوالي 23.76 دولار امريكي للبرميل ليصل الى 57.39 دولار للبرميل ، وتنتج هذه التغيرات بعد تصريح رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب بفرض ضرائب تعرفة على الصادرات الصينية.

الخلاصة:

بعد تصريح رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب في شهر سبتمبر من عام 2018 بفرض ضريبة قدرها 25% على السلع الصينية المستوردة تصل قيمتها إلى مئتي مليار دولار وذلك في خضم المواجهة التجارية مع بكين ، انخفضت المؤشرات الاقتصادية في الصين ابتداء من الربع الثالث لعام 2018 مما ادى الى خفض الطلب على النفط الخام خلال نفس الفترة في الصين والذي بدوره ادى الى خفض اسعار النفط الخام ابتداء من شهر اكتوبر، ومن المتوقع ان يستمر الانخفاض في النمو الاقتصادي على المدى المتوسط في حال عدم توصل الى حل لهذه المشكلة.

دور برنامج الشئون الاقتصادية في إبراز المكانة الدولية لدولة الكويت

يعمل برنامج الشئون الاقتصادية على إبراز المكانة الدولية لدولة الكويت وتقوية دورها في المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالمجال النفطي مثل الأوبك ، الأوابك ، مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ومنظمات هيئة الأمم المتحدة في مجالات النفط والطاقة وذلك من خلال المشاركة الفعالة في اجتماعات ومؤتمرات أوبك الوزارية ولجان العمل التابعة لسكرتارية أوبك ، ومجلس التعاون الخليجي ، واتخاذ المواقف المناسبة لمصلحة الدول المنتجة للنفط بشكل عـام ودولة الكويت بشكل خاص ، وعلى النحو التالي :

أولا : منظمة الأوبك :

• التحضير الاجتماعات اللجنة الاقتصادية المؤتمرات الوزارية لمنظمة الدول المصدرة للنفط .
• المشاركة في أعداد وصياغة إستراتيجية الأوبك بعيدة المدى .
• المشاركة في اجتماعات التي تعقدها الأوبك ومنها :
  • ورشة عمل لميثاق الطاقة بين الاتحاد الأوروبي والمنظمة .
  • اجتماعات تحديد الحصص الإنتاجية لدول الأوبك .
  • ورشة عمل عن الاستثمار في الصناعة النفطية .
  • اجتماعات الاستبيان السنوي لأوبك .
  • اجتماعات خبراء أوبك وخارج أوبك .
  • اجتماعات المنتجين والمستهلكين .
  • الاجتماعات التنسيقية بشأن كيفية التعامل مع بروتوكول كيوتو .

ثانيا : منظمة الأوابك :

• التحضير والمشاركة الفعالة في اجتماعات المجلس الوزاري للمنظمة .
• التحضير والمشاركة في اجتماعات المكتب التنفيذي .
• المشاركة في اجتماعات فرق العمل لبحث إمكانيات التعاون في مجال استثمار الغاز الطبيعي .
• المشاركة في الاجتماعات التنسيقية لخبراء البيئة في الأقطار الأعضاء .
• المشاركة في الاجتماعات الخاصة بمسئولي مراكز التدريب في الدول الأعضاء .

ثالثا : مجلس التعاون لدول الخليج العربية :

• التحضير والمشاركة في اجتماعات اللجنة الوزارية للتعاون البترولي بدول مجلس التعاون ، واجتماعات لجنة وكلاء وزارات البترول لدول المجلس .
• المشاركة في وضع وصياغة الاستراتيجية البترولية لدول مجلس التعاون الخليجي.
• متابعة مشروع مركز الدراسات الاستراتيجية وأبحاث الطاقة لدول مجلس التعاون.
• متابعة تطورات أعداد دراسة أنبوب النفط المشترك .
• المشاركة في اجتماعات مد راء التسويق .

رابعا : المنظمات والهيئات الدولية :

• التنسيق والتحضير للاجتماعات الوزارية لمنظمة التجارة العالمية .
• المشاركة في اجتماعات دورات الهيئات الفرعية لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ .
• المشاركة في مؤتمرات الأطراف للاتفاقية لتغير المناخ .
• المشاركة في ورشة العمل الخاص بتنويع المصادر الاقتصادية للدول النامية المتأثرة من تغير المناخ في مدينة طهران .

خامسا : العلاقات البترولية الثنائية :-

• إعداد الدراسات والتقارير بشأن تعزيز مجالات التعاون النفطي بين دولة الكويت والدول الأخرى .