وزارة النفط تنظم ندوة إفتراضية بالتعاون مع وزارة الطاقة السعودية
13-11-2022
نظمت إدارة العلاقات العامة في وزارة النفط صباح اليوم الأحد الموافق 13 نوفمبر 2022، ندوة افتراضية بعنوان (الاقتصاد الدائري للكربون.. نهج شامل لإدارة الانبعاثات)، والذي حاضر فيها قائد إدارة الكربون - وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية هادي الكناني، وحضرها عدداً من موظفي الشئون الفنية والاقتصادية في الوزارة، فضلا عن الحضور من مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة والهيئة العامة للبيئة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة والمجلس الأعلى للتخطيط ومنظمة الأوابك.
وفي بداية الندوة، رحبت مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة النفط الشيخة تماضر خالد الأحمد الجابر الصباح بالمحاضر من وزارة الطاقة السعودية وبضيوف الندوة، حيث أشادت بعمق العلاقات بين وزارتي النفط والطاقة في البلدين الشقيقين.
وقالت ان الكويت تنفذ عدداً من المشاريع النفطية الكبرى التي تهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية مبنية على مبادئ الاقتصاد الدائري للكربون، وتهدف تلك المشاريع إلى تقليل حرق الهيدروكربونات وكفاءة استخدام الطاقة والتحول إلى الوقود النظيف والطاقة المتجددة، مشددة على أن الكويت ملتزمة بتنفيذ الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
وأضافت الشيخة تماضر خالد الأحمد الجابر الصباح أن استراتيجية الكويت لعام 2035 ستعمل على تعزيز الحد والتخلص وإعادة استخدام وتدوير الغازات الدفيئة، وسن التشريعات والقوانين ذات العلاقة بالحد من الانبعاثات والتكيف مع آثارها السلبية.
وأشادت بالجهود الكبيرة التي قامت بها مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة في الانتهاء من مشاريع مصفاة الزور والوقود البيئي والذي تعول عليهم الكويت كثيراً في خفض الانبعاثات الكربونية وتصدير مشتقات بترولية وفق أعلى المعايير البيئية لكافة دول العالم.
وذكرت ان الكويت تمضى قدماً نحو خيار استغلال الموارد المتاحة من الطاقات المتجددة إلى مزيج الطاقة للمساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية المعلنة بتأمين وتنويع مصادر الطاقة وخلق رافد قوي للمصادر البترولية، مشددة على ان البلاد تعمل على رفع انتاج الطاقة المتجددة إلى نحو 15 %.
من جانبه استعرض هادي الكناني استراتيجية المملكة العربية السعودية في الاقتصاد الدائري للكربون حيث قال ان المملكة لديها إمكانات كبيرة لتخزين ثاني أكسيد الكربون الجيولوجي في جميع أنحاء السعودية، حيث يوجد عدة جهود جارية لتقييم قدرة احتجاز ثاني أكسيد الكربون في المنطقة الغربية، وتمتلك المملكة قدرة احتجاز كبيرة لثاني أكسيد الكربون في المنطقة الشرقية، وتم تقييم خيارات نقل ثاني أكسيد الكربون من المنطقة الغربية إلى المنطقة الشرقية للتخزين (بما في ذلك خطوط الأنابيب والشحن عبر المملكة)، ولكن هناك حاجة إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية.
وتجرى السعودية حالياً تصنيف للمناطق كما يلي:
1. بها أحواض رسوبية أو حواف قارية مناسبة للغاية
2. بها احتمال وجود أحواض رسوبية أو حواف قارية
3. بها بازلت بركاني
وتجري جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية دراسة لتحديد سعة عزل طبقات المياه الجوفية المالحة في المنطقة الغربية، وقد أجرت أرامكو السعودية تقييماً مفصلاً لتحديد قدرة عزل التكوينات البازلتية في المنطقة الغربية، كما تم تنفيذ عدد من المشاريع الاستطلاعية لالتقاط واحتجاز استخدام ثاني أكسيد الكربون (على سبيل المثال، في التطبيقات الصناعية)، كما تخطط المملكة لنشر واحد من أكبر محاور CCUS في العالم في المنطقة الشرقية بسعة 44 مليون طن سنويًا بحلول عام 2035، ذلك أن لدى المملكة العربية السعودية مبررات قوية لنشر CCUS، وذلك بهدف تحقيق طموحات المملكة الوطنية والعالمية في خفض الانبعاثات والحفاظ على الطلب على الهيدروكربونات من خلال تقليل كثافة الكربون عبر القطاعات وتطوير ونشر لحالات استخدام ثاني أكسيد الكربون ("إعادة الاستخدام" ، "إعادة التدوير") من خلال الشراكات والتعاون المحلي والدولي وتجنب غرامات التكلفة المحتملة في المستقبل (على سبيل المثال ، ضريبة حدود الكربون) وتصدير المنتجات منخفضة الكربون.
لذا على المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، أن تعمل كعامل محفز لنشر اقتصاد الكربون من خلال تطوير مراكز احتجاز وتخزين الكربون، وتطوير البنية التحتية المشتركة لثاني أكسيد الكربون والبيئة التنظيمية لها.
كما أن السعودية لديها عدداً من المبادرات في مركز التعليم المستمر بالمملكة، ومن أمثلة ذلك:
1- عزل الكربون: إطلاق أول مصنع معزز لاستخلاص النفط في المملكة العربية السعودية ، وعزل ما يصل إلى 800 ألف طن سنويًا في العثمانية.
2- التقاط واستخدام ثاني أكسيد الكربون: نشر واحدة من أكبر المنشآت في العالم، حيث تستحوذ على 0.5 مليون طن سنويًا من ثاني أكسيد الكربون واستخدامها
3- برنامج كفاءة الطاقة: إطلاق المركز السعودي لكفاءة الطاقة لتبني وتوسيع نطاق أفضل ممارسات كفاءة الطاقة في المملكة.