الأخبار
والأحداث

‏رئيس (أوبك) يتوقع زيادة الطلب على النفط في 2021

30-11-2020

أعرب رئيس منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وزير الطاقة الجزائري عبدالمجيد عطار اليوم الاثنين عن توقعه بزيادة الطلب على النفط بحدود 1ر6 مليون برميل في اليوم في 2021 فضلا عن عودة الاقتصاد العالمي إلى النمو بنحو 4ر4 بالمئة. جاء ذلك في كلمة افتتاحية ألقاها عطار أمام أعمال المؤتمر الوزاري ال180 لوزراء نفط (أوبك) المنعقد حاليا عبر تقنية التواصل عن بعد. وقال عطار ان هذه النظرة الأكثر إشراقا لعام 2021 تمنح تفاؤلا حذرا وهي مؤشر واضح على أننا نسير على الطريق الصحيح. وأضاف أن "عام 2020 لا يزال مليئا بالتحديات الهائلة الناجمة عن جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) والتي أدت إلى خسائر فادحة في الأرواح وسبل العيش. ولفت الى أن الجائحة انعكست سلبا على الاقتصاد العالمي وبالتالي على أسواق الطاقة العالمية بطريقة غير مسبوقة. وأشار إلى أنه من المتوقع أن ينخفض الطلب العالمي على النفط لعام 2020 بنحو 8ر9 مليون برميل في اليوم حيث أدت الموجة الثانية من الجائحة وعمليات الإغلاق ذات الصلة إلى إعاقة الطلب. على صعيد متصل كشف وزير الطاقة الجزائري عن وجود إجماع على مستوى المنظمة حول ضرورة تمديد سقف خفض إنتاج دول (أوبك+) والمتمثل في 7ر7 مليون برميل في اليوم حتى نهاية مارس 2021 على أن يتم إقناع شركاء المنظمة باعتماد هذا الخيار خلال اجتماع نهار غد". وقال عطار في تصريح إعلامي عقب الاجتماع الوزاري إنه "تمت دراسة هذا الخيار خلال اجتماع اليوم" مشيرا إلى أنه رغم أن "بعض الدول أبدت تحفظات إلا أنه متفائل بشأن تبني قرار تمديد السقف الحالي لخفض الإنتاج من جميع دول المنظمة من خلال المكالمات التي أجراها مع مختلف المعنيين". واكد "ان لم تواصل دول (أوبك) نفس الجهود التي باشرتها منذ سبعة أشهر فإن ذلك يمكن أن يشكل خطرا على سوق النفط". وبين عطار أنه "في حال اعتماد خيار التمديد يمكن لمنظمة (أوبك) وحلفائها عقد اجتماع طارئ في مارس المقبل من أجل تطبيق السقف المتفق عليه في اتفاق خفض الإنتاج أي 8ر5 مليون برميل في اليوم". وأكد أن "خيار دول (أوبك) بتمديد السقف المطبق حاليا لخفض الإنتاج يعود إلى المخاطر التي لا تزال موجودة بخصوص تأثيرات جائحة (كورونا) على سوق النفط". يذكر أن تحالف (أوبك+) سيعقد غدا الثلاثاء اجتماعا لبحث أوضاع سوق النفط العالمية وآفاق تطورها على المديين القصير والمتوسط إلى جانب تقييم التنفيذ ومستوى الامتثال لالتزامات التخفيض الطوعي للدول الموقعة على إعلان التعاون كما قرره الاجتماع الوزاري لدول (أوبك) ومن خارجها في 12 أبريل الماضي.