الأخبار
والأحداث

وزير النفط:الأوضاع الاقتصادية وأسعار الفائدة عاملان رئيسيان في تحديد معدلات العرض والطلب

04-06-2024

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية الدكتور عماد العتيقي اليوم الثلاثاء أن الأوضاع الاقتصادية العالمية وأسعار الفائدة يؤثران في وتيره تعافي السوق النفطية. ‎ وقال العتيقي في بيان صحفي صادر عن وزارة النفط إن الاجتماعات الوزاريه لـ(أوبك) و(أوبك بلس) المنعقدة يوم أمس الأول الأحد تأتي تعزيزا للجهود الاحترازية والاستباقيه التي تبذلها (أوبك بلس) في إطار مساعيها لدعم استقرار السوق النفطيه وتوازنها. ‎ ورحب العتيقي بالنتائج الإيجابية للاجتماعات والتي من المؤمل ان تؤتي ثمرتها في تعافي وتوازن السوق النفطيه حيث شملت تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية الإضافية حتى نهاية ديسمبر عام 2025. ‎ ودعا إلى الحيطة واليقظة والحذر عند مراجعة مستجدات الأسواق النفطية العالمية مشيرا إلى توافق دول (أوبك بلس) على الاستمرار في تمديد التخفيضات الطوعية الإضافية البالغة2.2 مليون برميل يوميا والتي تم الإعلان عنها في نوفمبر عام 2023 إلى نهاية سبتمبر عام 2024. ‎ وشدد على أن استراتيجية (أوبك بلس) تجاه السوق النفطيه ستعتمد بشكل رئيسي على نمط مستجدات السوق النفطيه. ‎ وأفاد بأن قرار دولة الكويت بتمديد خفضها الطوعي البالغ 135 ألف برميل يوميا لغايه سبتمبر 2024 بدلا من نهاية الربع الثاني من العام الجاري سيسهم في دعم السوق النفطية واستقرارها بالتنسيق والتعاون مع الدول المشاركة في (أوبك بلس) لافتا إلى استمرار إنتاج الكويت عند2.413 مليون برميل يوميا. ‎ وأشاد العتيقي باستراتيجية الدول الأعضاء المشاركه في الخفض الطوعي الإضافي تحت مظله (أوبك بلس) في البدء بإعادة كمياته والذي تم تطبيقه من نوفمبر 2023 حيث سيكون وفق برنامج شهري متدرج يبدأ من أكتوبر عام 2024 وينتهي باستكمال الكميه في سبتمبر عام 2025 ويكون مستوى الإنتاج لدوله الكويت في سبتمبر عام 2025 عند 2.548 مليون برميل يوميا، وهذا رهن ووفق تطورات السوق النفطية ‎ وأكد أن التزام الدول الأعضاء في اتفاق إعلان التعاون بالتخفيضات والتخفيضات الطوعية بشكل متكامل يعد أمرا حيويا إذ يتماشى مع الهدف الجماعي لضمان استقرار السوق والتفاعل بشكل استباقي مع ديناميكيات الطلب العالمي على النفط. ‎ ونوه بتعهد كل من العراق وروسيا وكازاخستان في تحقيق الالتزام الكامل وإعادة تقديم خطتهم المحدثة للتعويض والخاصة بالتعويض عن زيادة في الإنتاج عن مستوى الإنتاج المطلوب منذ يناير من عام 2024 إلى الأمانة العامة لأوبك وذلك قبل نهاية يونيو الجاري حسبما تم الاتفاق عليه في الاجتماع ال52 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج.