الاجتماع الوزاري التاسع والعشرون للجنة التعاون البترولي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

التكامل الاقتصادي ودعم القطاع الخاص لدول مجلس التعاون

ينص الهدف الثاني من الإستراتيجية البترولية لدول المجلس على مساهمة القطاع البترولي في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في دول المجلس من خلال إتباع السياسات التالية :

  • السعي نحو التكامل الاقتصادي وتعزيز المصالح المشتركة لدول المجلس بإقامة المشاريع البترولية المشتركة بجميع مراحلها وفقا لجدواها الاقتصادية.
  • تعزيز دور القطاع الخاص للمساهمة في تعزيز الصناعة البترولية في مختلف مراحلها والتوسع في إقامة المشاريع المشتركة للخدمات البترولية والاستفادة من بيوت الخبرة والمؤسسات المالية الخليجية.

مقترحات إدارة الطاقة في المجلس التي أوصي مجلس الوكلاء بها

لقد أظهرت الأزمة المالية العالمية أهمية الدراسات الاستراتيجية وأبحاث الطاقة، والحاجة لوجود مركز إقليمي بدول المجلس. حيث سيقوم المركز بمساعدة الدول الأعضاء بالمجلس والأمانة العامة في إعداد الدراسات المتعلقة مع الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية في مجال الطاقة (البترول والغاز)، كالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، والصين، واستراليا، ومنظمة التجارة العالمية.

كما يمثل أمن الطاقة أهمية كبرى لدول المجلس، ومن المفضلّ أن يبحث هذا الجانب إقليمياً على نطاق دول المجلس أفضل من أن يبحث على نطاق محلي بكل دولة على حدة.

وأوصي مجلس الوكلاء بأن يتم إصدار قرار من المجلس الأعلى للسماح لشركات البترول وأيضاً الشركات العاملة في مجال الغاز الطبيعي بدول المجلس في القطاعين العام والخاص، والتي قد تكون مجدية في الوقت الحاضر بالمساهمة في إنشاء مشاريع تنموية مشتركة بدول المجلس تجسد التلاحم بين هذه الدول وتترجم أهداف السوق الخليجية المشتركة، شأنها في ذلك شأن إقامة المشاريع في كل دولة على حدة، ولا خلاف من أن يكون هناك بروز إعلامي لهذه الشركات. وكذلك السماح للشركات الوطنية بدول المجلس في الاستثمار في مناطق الامتياز بدول المجلس الأخرى ومعاملتها معاملة الشركات الوطنية.

الاستراتيجية البترولية لدول مجلس التعاون

وافق مجلس وكلاء التعاون على تحديث الاستراتيجية البترولية مع مراعاة مراجعتها من حيث الرؤية والرسالة والغايات والأهداف والفترة الزمنية وذلك في اجتماعهم العاشر الذي عقد في الكويت في أكتوبر 2010م، على أن يتم رفع مسودة الاستراتيجية البترولية المحدثة إلى الاجتماع الحادي عشر للوكلاء، تمهيداً لعرضها على لجنة التعاون البترولي.

أعلن عن «الاستراتيجية البترولية» لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الاجتماع الثاني والعشرين للجنة التعاون البترولي، الذي عقد في الأمانة العامة للمجلس في العاصمة السعودية - الرياض في الثامن عشر من سبتمبر عام 1999م.

وتنطلق استراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول المجلس من مبادئ أساسية تدور حول كل من :

  • الاستغلال الأمثل للثروة البترولية كمورد أساسي للدخل في دول المجلس وكسلعة استراتيجية ومصدر رئيسي للطاقة.
  • تحقيق الأمن والاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي لدول المجلس.
  • مبدأ حرية السوق.
  • أمن الإمدادات المحلية والعالمية من البترول.
  • أمن التعاون بين المنتجين والمستهلكين.
  • توطين التكنولوجيا وتطوير المعرفة والبحث العلمي.
  • الاهتمام بحماية وسلامة البيئة.

وتسلط هذه الاستراتيجية الضوء على المكانة السياسية والاقتصادية العالمية لدول المجلس، باعتبارها تملك مجتمعة أكبر احتياطي مؤكد من البترول، كما تشكل أكبر منطقة لإنتاجه وتصديره. وتراعي الإستراتيجية المعتمدة والموحدة من قبل مجلس التعاون البعدين الداخلي والخارجي للعلاقات البترولية بين دوله، لذلك فإن الرؤية الاستراتيجية سعت إلى تحقيق عدد من الأهداف الرئيسية واعتماد مجموعة من السياسات والإجراءات العملية لتنفيذها على وجه أكمل، ويوضح الجدول أدناه الأهداف الاستراتيجية لدول المجلس، بالإضافة إلى السياسات اللازمة لتطبيقها كالتالي :

 

الأهداف السياسات العملية

تحقيق أعلى مردود ممكن من الثروة البترولية على المدى الزمني الطويل

  • تعزيز التنسيق بين دول المجلس في مجال الإنتاج والأسعار.
  • ضمان حصة عادلة من أي زيادة على الطلب العالمي على البترول.
  • العمل على استمرار البترول كمصدر رئيسي للطاقة.
  • تعظيم القيمة المضافة للثروة البترولية محلياً وإقليمياً وعالمياً.
  • توطيد التعاون لتطوير الصناعات البترولية وتعزيز قدراتها التنافسية بين دول المجلس.

مساهمة القطاع البترولي في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في دول المجلس

  • تأمين الإيرادات البترولية في الحالات العادية والاستثنائية.
  • تحقيق التكامل الاقتصادي بإقامة المشاريع المشتركة.
  • تأمين احتياجات السوق المحلية في الحالات العادية والاستثنائية وفقا لخطة الطوارئ الاقليمية للمنتجات البترولية لدول المجلس.
  • تعزيز دور القطاع البترولي في دعم القطاعات الإنتاجية الأخرى بهدف زيادة مساهمتها في الناتج المحلي.
  • تعزيز دور القطاع الخاص في تطوير الصناعة البترولية.
  • نقل وتوطين التكنولوجيا البترولية لبناء صناعة بترولية خليجية متكاملة، ودعم البحث العلمي.
  • تأهيل العمالة الوطنية الخليجية مع تعزيز التعاون المشتركة في مجال التدريب وتبادل الخبرات.
  • تنسيق السياسات التسعيرية للمنتجات البترولية محلياً للحد من الفوارق في التكاليف الاقتصادية لمختلف القطاعات الاستهلاكية.

تعزيز مساهمة القطاع البترولي في عدم الدور السياسي والاقتصادي العالمي لدول المجلس

  • زيادة الاحتياطات البترولية المؤكدة، وتعويض الكميات المنتجة من البترول، وبقاء دور دول المجلس كمنطقة إنتاج دولية.
  • العمل على استقرار الأسواق البترولية العالمية وحماية الأسعار من التذبذب بالتنسيق ما بين المنتجين والمستهلكين والمنظمات المتخصصة.
  • الاحتفاظـ بطاقة إنتاجية مناسبة لضمان أمن الإمدادات العالمية بما يحقق استقرار الأسعار وتوازن السوق.
  • مساهمة الصناعة البترولية في دول المجلس في تزويد الاقتصاد العالمي باحتياجاته من الطاقة.
  • اعتبار دول المجلس ضمن الدول ذات الاقتصاديات النامية للاستفادة من التسهيلات والأفضليات التي قد تمنحها المنظمات الدولية لهذه الدول.
  • تقييم التحليلات العالمية التي تواجه الصناعة البترولية والتعاون معها بما يحقق أكبر قدر لمصالح دول المجلس.
  • زيادة حصة دول المجلس في الأسواق الرئيسية للبترول والأسواق النامية الواعدة.
  • تكثيف التعاون مع المنظمات الدولية والتكتلات الاقتصادية.
  • تنسيق سياسات تسويق البترول ومنتجاته في الأسواق العالمية وتجنب المنافسة الضارة بين دول المجلس.


توطيد التعاون مع الدول المنتجة الأخرى والدول المستهلكة للبترول على أسس المصالح المشتركة والاعتماد المتبادل

  • تقوية علاقات دول المجلس مع المصدرين الآخرين للمحافظة على المصالح البترولية المشتركة.
  • التعاون مع الدول المنتجة والمستهلكة في مجال البحث وتطوير تقنيات جديدة في مختلف مراحل الصناعة النفطية.
  • تزويد الدول المستوردة بالإمدادات اللازمة من البترول مع عدم الإخلال بإلتزامات دول المجلس الدولية والإقليمية.
  • الاستثمار في العمليات اللاحقة لإنتاج البترول في مناطق الاستهلاك الرئيسية والواعدة على نحو يؤمن الطلب على بترول دول المجلس في تلك الأسواق.
  • تجنيب البترول ومنتجاته المكررة أي معاملة تمييزية في الدول المستهلكة الرئيسية مثل فرض الضرائب أو دعم البدائل الطاقة الأخرى.
  • مواصلة الحوار بين دول المجلس والدول المستهلكة لخلق تفاهم مشترك بين المنتجين والمستهلكين بما في ذلك منتدى الطاقة العالمي.
  • التأكيد على حرص دول المجلس على الحفاظ على البيئة.
  • إيجاد توازن بين مستلزمات المحافظـة على البيئة ومتطلبات التنمية.
  • توظيف جهود دول المجلس في المحافظة على البيئة بما يخدم مصالحها البترولية.

 

وفقا لقرار المجلس الأعلى في دورته (28) بشأن تسريع الأداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك بين دول مجلس التعاون، فقد تم تكليف لجنة الاستراتيجية البترولية وفريق العمل المختص الذي عقد اجتماعه في مقر الأمانة العامة خلال الفترة من 22 إلى 23 مارس 2009.

وقد أطلعت لجنة وكلاء وزارات البترول في دول المجلس في اجتماعها بتاريخ 9 أكتوبر 2010 الذي انعقد في دولة الكويت مذكرة الأمانة العامة لمجلس التعاون حول تفعيل المادتين (5) و (12) من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس ذات العلاقة بتشجيع الاستثمارات البينية بين دول المجلس، وتشجيع إقامة المشروعات المشتركة، وقد أوصى الوكلاء بما يلي :

  • حث الجهات المختصة بالدول الأعضاء لتفعيل المادة (5) فقرة (3) والمادة (12)، تبعاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في الدول الأعضاء.
  • عقد لقاء أو ورشة عمل من المستثمرين من دول المجلس لبحث فرص الاستثمار المشترك لمؤسسات وشركات القطاع الخاص والشركات الوطنية في الدول الأعضاء في مجال البترول والغاز.

وفيما يخص مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن تعزيز بيئة العمل الملائمة للقطاع الخاص، فقد أتيح للقطاع الخاص أن يمارس المزيد من الأنشطة البترولية، وذلك حسب الأنظمة والقوانين المعمول بها في الدول الأعضاء. كما يتم اتخاذ الاجراءات التي تمكن القطاع الخاص بدول المجلس القيام بدوره في تطوير الصناعة البترولية الخليجية بالشكل التالي :

  • توسيع مشاركة القطاع الخاص في المشاريع البترولية الجديدة أو المخطط لها.
  • تقديم التسهيلات وتبسيط الإجراءات لشركات القطاع الخاص للعمل في الصناعة البترولية في دول المجلس.
  • زيادة وعي القطاع الخاص بالفرص الاستثمارية المتاحة في مجال الصناعة البترولية وتعريفه بالمعايير المطلوبة.
  • تشجيع قيام المشاريع المشتركة بين القطاعين الخاص والحكومي.
  • حث شركات القطاع الخاص على تأهيل الكوادر الوطنية ورفع كفاءتها الفنية والتقنية للوفاء بمعايير ومتطلبات المشاركة في مشاريع الصناعة البترولية.

وبالنسبة لمقترحات الطاقة وافق وكلاء دول التعاون على تكليف مكتب استشاري من دول المجلس للقيام بإعداد دراسة حول «إمكانية توحيد أسعار المشتقات البترولية» - وأثار الفروقات في أسعار هذه المشتقات على اقتصاديات دول المجلس وطرق معالجتها - وأن يقوم فريق الطاقة التابع للأمانة العامة على إعداد إطار الدراسة وتنسيق آلية عمل الاستشاري فريق الطاقة باختيار مؤسسة بحثية من دول المجلس وتكليفها بالاتصال مع الطرف الذي اختاره الجانب الأوروبي (معهد الاتصالات ونظم الكومبيوتر في الجامعة الوطنية التقنية بأثينا) لتحديد آلية إنشاء شبكة لتقنيات الطاقة النظيفة - وتقدم الأمانة العامة تصورها حول احتياجها من الموارد البشرية والمالية لتوفير الكوادر اللازمة لإدارة الطاقة لتعزيز دورها في هذا المجال.

اجتماعات تغير المناخ

في الجانب الخاص بالاجتماعات الدولية المتعلقة بتغير المناخ أوصى وكلاء مجلس التعاون بأهمية المشاركة الفعالة في مؤتمر الأطراف الذي من المزمع انعقاده في مدينة (كنكون) بالمكسيك، كما أن يتم تبادل الخبرات بين دول المجلس بموضوعات (DNA) والبلاغات الوطنية، كذلك أوصوا بالاستفادة قدر الإمكان من الآليات الدولية المتاحة من الموارد المالية المقدمة من مرفق البيئة العالمي (GEF)، وأيضاً دعم طلب دولة قطر لاستضافة (COP18) المقرر عقده عام 2012 لمؤتمر الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي وبروتوكول كيوتو.

دول المجلس مع دول الآسيان وتركي

وأكد مجلس وكلاء التعاون على ضرورة مشاركة ممثل من فريق الطاقة بدول المجلس في اجتماع «لجنة للتعاون والفني» بين دول المجلس ودول رابطة الآسيان لاستكشاف إمكانية وجدوى عقد لقاء متخصص في مجال الطاقة بين الجانبين. كما حثّ على أن يقوم فريق الطاقة بتعييم مجالات التعاون المقترحة من الجانب التركي لمعرفة أي من المجالات المناسبة التي يمكن بحثها في اجتماعات متبادلة تعقد بين فريق الطاقة لدول المجلس ونظيره من الجانب التركي.

الإعلام البترولي الخليجي

تبعاً للاجتماع الثامن والعشرون للجنة التعاون البترولي الذي عقد في الدوحة بتاريخ 21 ديسمبر 2008، وعلى مذكرة الأمانة العامة بشأن الإعلام البترولي وعلى محضر الاجتماع الأول للمختصين بالإعلام البترولي بدول المجلس الذي عقد بالأمانة العامة خلال الفترة من 16-17 فبراير 2010، فقد أقرّ وكلاء التعاون الآتي:

  • تشكيل لجنة من المختصين في الإعلام البترولي بين الدول الأعضاء والأمانة العامة.
  • إعداد استراتيجية للإعلام البترولي بالتنسيق مع لجنة الاستراتيجية البترولية لدول المجلس ومستمدة منها.
  • تعزيز وتقوية التعاون والتنسيق بين وسائل الإعلام في دول المجلس فيما يخص الإعلام البترولي.
  • العمل على تكثيف التنسيق مع المنظمات البترولية العربية والدولية في مجال الإعلام البترولي.
  • تصميم وتحديث موقع إلكتروني مرتبط بموقع الأمانة العامة يتضمن جميع الأنشطة والمعلومات النفطية المتاحة والدراسات والأبحاث ذات الاهتمام بالشأن النفطي الخليجي.
  • تعمل لجنة «الإعلام البترولي» على التعاون والتنسيق مع ممثلي وسائل الإعلام في دول المجلس لنشر وتعزيز الثقافة النفطية.
  • تأسيس قاعدة بيانات إعلامية لتأمين التواصل الإعلامي ووصول المعلومات والمطبوعات والنشرات المراد إيصالها إلى الشريحة المستهدفة (خليجياً، ودولياً، وقنوات إخبارية، وصحفيين، وأكاديميين، وغيرهم).
  • تنظيم زيارات للمختصين في الإعلام البترولي بدول المجلس للاستفادة من البرامج الإعلامية، وتبادل الإصدارات النفطية بين دول المجلس.

خطة الطوارئ الإقليمية للمنتجات البترولية

اعتمد وكلاء مجلس التعاون ما جاء من نتائج وتوصيات الاجتماع العشرون للجنة خطة الطوارئ الإقليمية للمنتجات البترولية لدول المجلس الذي عقد في مقر الأمانة العامة بالرياض خلال الفترة من 30-31 مايو 2010م، حيث أطلع الوكلاء على عرض (النمذجة المحدثة) لسيناريو الخطة وسبل التحرك الجماعي لمواجهة أي طارئ في أي دولة خليجية، والذي قدمه الوفد السعودي. وقد أوصى الوكلاء باستمرارية وتحديث هذا العرض على اللجنة كلما دعت الحاجة.

تنويع مصادر الطاقة

في هذا الصدد تم تكليف فريق الطاقة لدول المجلس بدراسة ومتابعة تأثير مصادر الطاقة البديلة على موارد النفط والغاز بدول المجلس، على أن تتضمن منتج (الإيثانول).

المادة (5) من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة

تتضمن هذه المادة من الاتفاقية المتعلقة بالبيئة الاستثمارية ما يلي :

بهدف تنمية الاستثمارات المحلية والبيئية والخارجية في دول المجلس، وتوفير بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستقرار، تتفق الدول الأعضاء على اتخاذ الإجراءات التالية :

  • توحــيـــــد أنـــظـــــمتــــــها وقـــــوانيـنها المتعـــلــقـة بالاستثمار.
  • معاملة الاستثمارات المملوكة لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين المعاملة الوطنية في جميع الدول الأعضاء.
  • تكامل الأسواق المالية في دول المجلس وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها.
  • تبني مواصفات ومقاييس موحدة لجميع السلع وفقاً للنظام الأساسي لـ «هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون».

المادة (12) : المشروعات المشتركة

تشتمل على دعم الترابط الإنتاجي بين دول المجلس والاستفادة من اقتصاديات الحجم فيها، وتحقيق التكامل والترابط الاقتصادي وتحسين توزيع مكاسبه بينها، وتقوم الدول الأعضاء باتخاذ التدابير اللازمة لدعم وتمويل وإقامة المشروعات المشتركة الخاصة والعامة بما في ذلك :

  • T تبني سياسات اقتصادية تكاملية بين دول المجلس في مشروعات البنية التحتية والخدمات الأساسية كالنقل والاتصالات والكهرباء وتقنية المعلومات والمشروعات الصدية والتعليمية والسياحية وصناعة النفط والغاز.
  • تأسيس المشروعات المشتركة على أسس تراعي المزايا النسبية لدول المجلس.
  • توفير حوافز إضافية للقطاع الخاص لإقامة المشروعات المشتركة التي تؤدي إلى ربط المصالح الاقتصادية للمواطنين في دول المجلس.
  • إزالة المعوقات الإجرائية التي تتعرض لها المشروعات المشتركة ومعاملتها معاملة المشروعات الوطنية كحد أدنى.

Sort by: Name Date Size
Top