الشئون الفنية

لوائح المحافظة على الثروة البترولية

الغرض من لوائح المحافظة على مصادر الثروة البترولية (المشار إليها فيما بعد باللوائح ) هو تطبيق القانون رقم 19 لسنة 1973م بشأن المحافظة على مصادر الثروة البترولية ( المشار إليه فيما بعد بالقانون ).

لقد أصدر القانون من قبل دولة الكويت لتأمين استخراج أقصى مصادرها من الثروات الهيدروكربونية ولمنع التبديد أو التلوث ولإحراز عمليات سليمة فعالة وللحصول على معلومات مفيدة بشأن العمليات البترولية.

أعدت اللوائح للتطبيق العام ضمن دولة الكويت وتلك المناطق اليابسة والمغمورة الخاضعة لسيادة وإدارة دولة الكويت. وتطبق اللوائح على كل بئر تحفر ضمن دولة الكويت وعلى كل منتج يتحصل أو يمكن التحصل عليه منه وعلى كل عملية إنتاج أو حقن وعلى كل عملية تصنيع أو تكرير للبترول والمنتجات المشتقة منه ، وعلى النقل والتسويق للنفط الخام والغاز الطبيعي والمنتجات المشتقة منهما.

وتطبق هذه اللوائح من قبل الشئون الفنية في وزارة النفط في دولة الكويت.

ملحق 1

قانون رقم 19 لسنة 1973
بشأن المحافظة على مصادر الثروة البترولية *

نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت بعد الاطلاع على المواد 21 و 65 و152 من الدستور. وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

مادة 1

يقصد بعبارة " بترول " في تطبيق أحكام هذا القانون جميع المواد الهيدروكربونية الطبيعية في الحالة الصلبة أو السائلة أو الغازية المنتجة أو تلك التي يمكن إنتاجها من سطح أو باطن الأرض وجميع المواد الهيدروكربونية أو أنواع الوقود الأخرى المشتقة عنها.

ويقصد بعبارة " عملية بترولية " أو " عمليات بترولية " الاستكشاف والتنقيب عن البترول وتطوير الحقول وحفر الآبار وإنتاج البترول ومعالجته وتكريره وتصنيعه وتخزينه ونقله وتحميله وشحنه وتشييد وإنشاء وتشغيل مرافق الطاقة والمياه والإسكان والمخيمات أو أي مرافق أخرى أو منشآت أو معدات تحتاجها الأغراض سالفة الذكر وجميع النشاطات الإدارية المتعلقة بكل ما سبق.

ويقصد بعبارة " المفوض بالعمل " أي شخص طبيعي أو معنوي مرخص له قانونا بإجراء أي عملية بترولية.

مادة 2

تسري على جميع العمليات البترولية الشروط المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح المنفذة له.

ويجب القيام بأي عملية على أحسن وجه وبالطرق الفعالة المعقولة والأساليب الجيدة المتوقعة من شخص متمرس في مثل هذه العمليات تحت ظروف وأحوال مماثلة.

مادة 3

على كل مفوض بالعمل أن يقوم باتخاذ كافة التدابير والاحتياطات الوقائية الضرورية لمنع أي تلف أو خطر ينشأ عن العمليات البترولية على الحياة البشرية أو الصحة العامة أو الممتلكات أو مصادر الثروة الطبيعية أو المقابر أو الأماكن الدينية أو الأثرية أو السياحية . كما يجب عليه اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع تلوث الهواء والمياه السطحية والجوفية.

مادة 4

يجب أن تكون جميع الأجهزة والمعدات والمواد المستخدمة أثناء العمليات البترولية مطابقة للمواصفات القياسية العالمية وأن تفي بمتطلبات السلامة وأن تؤدي الغرض منها طبقا لأفضل الأساليب المتبعة.

مادة 5

على المفوض بالعمل أن يقدم إلى وزير المالية والنفط بصفة دورية البرامج والتقارير والبيانات والمعلومات المتعلقة بعملياته البترولية. ويكون للموظفين الذين يندبهم وزير المالية والنفط حق تفتيش مكاتب المفوض بالعمل ومواقع عمليات والاطلاع على مستنداته وسجلاته للتحقيق من أن التقارير والبيانات والمعلومات ـ المقدمة طبقا للفقرة السابقة ـ مطابقة للواقع.

مادة 6

على المفوض بالعمل ، قبل البدء في تنفيذ أي مشروع متعلق بالعمليات البترولية ، أن يقدم إلى وزير المالية والنفط وصفا للمشروع يتضمن الخطط المتعلقة به وموقعه وطاقته وتكاليفه التقديرية وطرق التشغيل التي ستستخدم والبيانات الهندسية وغيرها من المعلومات الأخرى ، وللوزير حق قبول المشروع أو رفضه أو طلب استكمال دراسته أو إيضاحه أو تعديله.

وفي حالة الموافقة على المشروع يتوجب على المفوض بالعمل أخطار الوزير باستكمال تنفيذ كل مرحلة من مراحله ، وذلك حتى يقوم بالتحقق من أن تنفيذ كل مرحلة تم وفقا للخطط التي تمت على أساسها الموافقة على المشروع .

مادة 7

لوزير المالية والنفط إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون ، وتغطي هذه اللوائح كافة جوانب العمليات البترولية لضمان استغلال الثروة البترولية طبقا للأصول السليمة والطرق الفعالة ولمنع ضياعها أو التبذير فيها ولزيادة الحصيلة منها إلى أقصى حد ممكن،كما تتضمن هذه اللوائح التدابير اللازمة لتنظيم إنتاج البترول واحتياطات السلامة،وتشمل اللوائح البيانات والمعلومات والمستندات التي يلزم المفوض بالعمل بتقديمها والإجراءات التي تتبع في ذلك،كما تشمل طرق وإجراءات القيام بجميع العمليات البترولية بما في ذلك:

  • جميع النشاطات المتعلقة بعمليات الاستكشاف والتنقيب.
  • ‌جميع النشاطات المتعلقة بعمليات الحفر والتي تشمل منح التصريح بالحفر وتعيين مواقع الآبار والمسافات بينها،وتجهيز الآبار بالمعدات،وإجراء التسجيلات الكهربائية وأخذ العينات اللبابية وعمل الاختبارات ،وإغلاق أو استخدام أو هجر أو إيقاف العمل في الآبار،واستكمال الآبار وإعادة استكمالها.
  • جميع النشاطات المتعلقة بعمليات الانتاج والتي تشمل اختبار أداء الآبار وإجراء المسوحات داخل البئر ، واصلاح وصيانة الآبار ، ودراسات أداء المكامن ومشروعات زيادة الاستخلاص ، والتخزين الجوفي للبترول ، وفصل الغاز من الزيت ، واستخدام الغاز ، والتخلص من المياه المالحة وتوحيد استغلال المكمن. وفيما يتعلق بمباشرة هذه النشاطات ، لوزير المالية والنفط أن يخطر المفوض بالعمل بالإجراءات اللازم اتخاذها ويحدد له فترة لتنفيذها ، فإذا لم يمتثل المفوض بالعمل لهذا الإخطار أو امتثل ولكن لم يحقق ذلك الأثر المطلوب ، يجوز لوزير المالية والنفط أن يصدر أمرا بإيقاف الانتاج من بثر أو عدة آبار أو من المكمن.
  • جميع النشاطات المتعلقة بمعالجة البترول وتكريره وتصنيعه وتخزينه ونقله وشحنه والتي تشمل القياسات والمعايرة والتحليلات المختبرية وتقييمها.
  • جميع النشاطات المتعلقة بالمرافق والتسهيلات والمعدات لجميع العمليات البترولية والتي تشمل تعيين مواقعها وإنشاءها وتشغيلها.
    كما تشمل هذه اللوائح التدابير اللازمة لتنفيذ المادة الثالثة من هذا القانون.

مادة 8

على المفوض بالعمل أن يوفر ، بدون مقابل ، لموظفي وزارة المالية والنفط الذين يندبهم وزير المالية والنفط لتنفيذ أحكام هذا القانون جميع الخدمات الضرورية بما في ذلك المكاتب المؤثثة والمساكن اللائقة ووسائل الانتقال والتسهيلات اللازمة لإجراء الاختبارات المعملية وأية خدمات أخرى ضرورية.

مادة 9

لوزير المالية والنفط ، في بعض الحالات الخاصة ، أن يعهد إلى أي شخص طبيعي أو معنوي بمباشرة كل أو بعض الاختصاصات المخولة له بموجب أحكام هذا القانون واللوائح المنفذة له ، ويكون لمن يعهد إليه الوزير بذلك الحقوق والامتيازات المخولة لموظفي وزارة المالية والنفط الذين يندبهم لتنفيذ أحكام هذا القانون ولوائحه.

مادة 10

يفرض جزاء إداري لا يقل عن عشرة آلاف دينار ولا يزيد عن خمسين آلف دينار عن كل مخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح المنفذة له.
وفي حالة ارتكاب مخالفة مماثلة خلال سنوات من تاريخ المخالفة السابقة يضاعف الجزاء الإداري سالف الذكر.
وفي كل الحالات يفرض تعويض مناسب،بالإضافة إلى الجزاء سالف الذكر،إذا ترتب على المخالفة أي ضرر بالثروة النفطية.
ولا يؤثر فرض الجزاء الإداري أو التعويض في تطبيق أي جزاءات أو عقوبات أخرى تكون واردة في القوانين أو اللوائح أو منصوصا عليها في اتفاقات تعاقدية أو دولية.

مادة 11

يفرض الجزاء الإداري والتعويض بقرار من وزير المالية والنفط بناء على تقرير الجهة الإدارية المختصة ويجب أن يشتمل على:

  • وصف المخالفة.
  • النص الذي تقع تحت طائلته.
  • المسئول عن المخالفة.
  • مقدار الجزاء الإداري أو التعويض أو كليهما.

ويخطر المفوض بالعمل بالقرار بكتاب مسجل بعلم الوصول خلال أسبوع من تاريخ صدوره.

وللمفوض بالعمل الطعن في هذا القرار خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ إخطاره ، ويرفع الطعن صحيفة إلى محكمة الاستئناف العليا.
ويصبح القرار واجب التنفيذ إذا لم يطعن فيه وتأيد أو أصدر الوزير قرارا بتنفيذه بصفة مؤقتة لحين الفصل في الطعن.
ويكون القرار في الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة بمثابة سند واجب النفاذ ، وينفذ بالطرق التي تنفذ بها الأحكام.

مادة 12

على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت
صباح السالم الصباح

صدر بقصر السيف في : 24 جماد الأول سنة 1339هـ
الموافق 25 يونيو سنة 1973م


ملحق 2

مذكرة إيضاحية للقانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن المحافظة على مصادر الثروة البترولية *

لما كان من المسلم به أن للدولة الحق في اتخاذ ما تراه من الترتيبات الكفيلة بالمحافظة على مواردها الطبيعية ، واستثمارها استثمارا اقتصاديا سليما ، وهذا الحق قائم بذاته سواء أكانت الدولة داخلة في علاقات تعاقدية مع شركات تسهم في استثمار هذه الموارد أو غير مرتبطة بمثل تلك العلاقات.

ولما كان البترول هو المصدر الرئيسي لثروة الكويت ، وكان الحفاظ عليه هو حفاظ على كيان اقتصاده ومستقبله.

ولما كان هذا الأمر يقتضي إشراف الدولة على سلامة وفاعليه العمليات المتعلقة بصناعة البترول.

فقد رأت الوزارة التقدم بمشروع هذا القانون مستهدية بما سبق أن وافقت عليه منظمة الدول المصدرة للبترول في مؤتمرها السادس عشر بتاريخ يونيو 1968 بشأن إعلان السياسة البترولية للدول الأعضاء واضعة في اعتبارها (( اللائحة النموذجية )) التي أعدتها المنظمة ووافقت عليها في حينها الكويت وما صدر في الدول الأخرى من تشريعات مماثلة. وقد تضمن مشروع هذا القانون بيان الموضوعات والقواعد الأساسية للمحافظة على مصادر الثروة البترولية ، وترك التفاصيل للقرارات واللوائح التي ستصدر نفاذا لها.

مادة 1

فتناولت المادة الأولى منه بعض التعريفات للمصطلحات الواردة بالقانون

مادة 2

ونصت المادة الثانية بالتزام المفوض بالعمل بإجراء أي عملية بترولية وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح المنفذة له وبأفضل الطرق الفعالة المألوفة في الصناعة البترولية.

مادة 3

ونصت المادة الثالثة على التزام المفوض بالعمل بالمحافظة على صحة الإنسان والممتلكات العامة من تلويث الهواء والمياه السطحية والجوفية.

مادة 5

وأعطت المادة الخامسة لوزير المالية والنفط الحق في التفتيش على الأعمال التي يقوم بها المفوض بالعمل كما ألزمن المفوض بالعمل بتقديم تقارير عن أعماله إلى الوزير.

مادة 6

وألزمت المادة السادسة المفوض بالعمل أن يتقدم قبل تنفيذ أي مشروع بوصف شامل له ، ولوزير المالية والنفط حق قبول المشروع أو رفضه أو طلب تعديله ، فإذا قبله فعلى المفوض بالعمل أن يخطره عند استكمال تنفيذ كل مرحلة من مراحله وذلك حتى تكون هناك متابعة فعلية للتنفيذ.

مادة 7

وأعطى القانون في مادته السابعة لوزير المالية والنفط حق إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ جميع العمليات البترولية ، وتشمل هذه اللوائح فيما تشمله نظام البيانات والمعلومات والمستندات التي يلتزم المفوض بالعمل بتقديمها وأوضحت المادة الموضوعات الأساسية التي تتناولها تلك اللوائح ، هذا وقد حرصت المادة فيما يتعلق بالنشاطات الانتاجية ( الفقرة ج ) ، على تأكيد حق الوزير في إيقاف الإنتاج من بئر أو عدة آبار أو حتى من الممكن كله كإجراء وقائي لمواجهة الاحتمالات بما في ذلك الظروف الخاصة التي لا يأتي فيها امتثال المفوض بالعمل للإجراءات الواردة في اللوائح او لتعليمات الوزير بالأثر المطلوب للمحافظة على الثروة البترولية.
ولإعطاء القانون فاعلية رؤي تضمينه جزاءات مؤثرة ، مادة 10 فنصت المادة العاشرة على الجزاءات الإدارية التي يمكن أن توقع على المفوض بالعمل في حالة وقوع مخالفة منه ، أو تكرار المخالفة كما نصت على التعويض في حالة الضرر مادة 11 ، وخولت المادة الحادية عشر وزير المالية والنفط حق توقيع الغرامة والتعويض ، على أنها أعطت المفوض بالعمل الحق في الطعن في قرار الوزير أمام محكمة الاستئناف العليا.

وزير المالية والنفط

Top